RoozNevesht

بهاریه

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Tue, 27 Apr 2010 12:56:00 +0000

خداوندا: ترا سپاس مي‌گوييم كه آمدن فصل بهار را آيتي ساختي براي آنانكه تحول را برنمي‌تابند و تغيير را باور ندارند.
خداوندا: ترا سپاس مي‌گوييم كه سبز شدن دوباره درختان را نشانه‌ای ساختي براي آنانكه بيداد زمستان، اميد به ديدار دوباره بهار را از دلهاشان ربوده است.
خداوندا: ترا سپاس مي‌گوييم كه آب شدن قنديل‌هاي سخت و شكفتن هر شكوفه‌‌ بر تن درختان را، دلیلی قرار دادي براي دير‌باوراني كه ايمانشان به قيام سبز بهار، شكننده‌تر از شلاق سرد اين فصل است.
خداوندا: ترا سپاس می‌گوییم که چهچهه بلبلان را بهانه‌ای ساختی برای آنانكه جز زوزه بادهای سرگردان در شاخه‌های درختان بلورآجین، صدایی در گوش و نغمه‌ای در یاد ندارند.
و چه آيتي چنين كه صبوري درخت در مقابل سرماي سوزان زمستان، هر قنديل را به شكوفه‌اي بدل خواهد ساخت و استقامت خاك، رويش دوباره را به زمين يخزده، هديه خواهد بخشيد.
اينك اما تازيانه جانگداز فصل سرد را، بوسه دلنواز شكوفه‌هاي بهاري پاسخ است و نغمه گوش‌نواز بلبلان مست و رساندن اين پيام كه هر زمستانی را پایانی است، آمدن بهار را گزيري نيست، وابستگان حکمران اقلیم یخزده را و دل‌بستگان سلطان دیار غمزده را جز سر فرود آوردن در برابر قامت سبز درختان و قهقهه مستانه جویباران، تقدیری دیگر به انتظار ننشسته است. ليك مي‌بايست به سبزي بهار ايمان داشت و از سوزش شلاق زمستان نهراسيد.

پس سلام بر بهار و سبزی دیرپای آن.
بهار 1389

روزي خواهد آمد

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Fri, 26 Feb 2010 19:59:00 +0000

(به ياد روزهاي زندان)

مولود صبر
فرزند عشق
محبوس ايمان
هرگز اميدت را به چيزي مفروش
مي‌دانم
روزي خواهد آمد
ديگرگونه روزي از پس امروز، كه
هيچ ديواري، دنياي بزرگ ترا به اتاقكي كوچك محدود نسازد
هيچ چشم‌بندي، چشمان ترا از ديدن آسمان خدا محروم نگرداند
و سردي هيچ دستبندي، گرمي دستان ترا نربايد
.
.
.
و هيچ چشمي نمناك و هيچ دلي لبريز اندوه نگردد
در هر غروب دلگير و مكرر زندان

مولود صبر
فرزند عشق
محبوس ايمان
هرگز اميدت را، عشقت را و ايمانت را
به چيزي مفروش
مي‌دانم آن روز خواهد آمد
ديگرگونه روزي از پس امروز

بهمن ماه 88- زندان اوين، بند 209

برهان قاطع

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Mon, 24 Aug 2009 18:17:00 +0000

- سالها پيش در كتابهاي تاريخي داستاني مي‌خوانديم از خواجه نظام‌الملك، وزير مقتدر ايراني دربار سلجوقيان و موسس مدرسه نظاميه. داستان بدين قرار بود كه خواجه كه هم عصر فرقه اسماعيليه و حسن صباح بنيانگذار اين فرقه بود، در همه‌جا از جمله در كلاس‌هاي درس خود در مدرسه نظاميه همواره به بدگويي از فرقه اسماعيليه مي‌پرداخت و سخت به‌آنها مي‌تاخت. تا جاييكه در بين مردم به يكي از دشمنان اين فرقه شناخته مي‌شد. شبي از شبها روانه منزل شد و در انتهاي شب به بستر رفت تا بخوابد كه ناگهان دو نفر از فداييان حسن صباح خنجر بر گلوي او نهاده و گفتند تا امروز با تو كاري نداشتيم، ليكن از فردا اگر به ما بدگويي كني و ديگران را عليه ما تحريك نمايي، بار ديگر كه نزد تو آييم، گلويت را با همين خنجر گوش تا گوش بريده و سرت را بر سينه‌ات خواهيم نهاد. از فردا نه تنها كسي سخن ناشايستي نسبت به اسماعيليان از زبان خواجه نشنيد كه گهگاه به تمجيد آنان نيز مي‌پرداخت. روزي يكي از شاگردانش از او پرسيد كه استاد چگونه است كه تا ديروز آنهمه از اين فرقه بد مي‌گفتي و آنان را مرتد مي‌دانستي و آدمكش مي‌خواندي، ليكن ديگر چنان نمي‌گويي كه گهگاه به تمجيد آنان نيز مي‌پردازي. خواجه نظام‌ا‌لملك پاسخ داد، سخن تو درست است، ليكن از هنگامي كه برهان قاطع آنان را ديدم، در عقايد خود تجديد‌نظر كردم.
- در اوايل انقلاب، فيلمي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد كه بر اساس داستاني واقعي از وضعيت زندانيان دوره استالين در شوروي سابق ساخته شده بود. داستان فيلم به گروهي از رهبران سياسي شوروي بازمي‌گشت كه سيستم امنيتي به آنها ظنين شده بود و به همين جهت آنها را بازداشت كرده بود. تمام طول فيلم بازگو كننده انواع فشارهايي بود كه باز‌جو‌ها بر زندانيان و خانواده‌هاي آنها وارد مي‌كردند تا آنها را وادار به اعتراف به جاسوسي براي دشمنان خلق كنند. در نهايت نيز با اين حيله كه اگر عليه خود و ساير بازداشت‌شده‌گان اعتراف كنند، از تخفيف در مجازات برخوردار خواهند شد و در غير اين صورت بطور قطع اعدام خواهند شد، آنها را مجبور كردند كه در دادگاه عليه خود و ساير همبندان‌شان اعتراف كنند كه براي كشورهاي غربي جاسوسي مي‌كرده‌اند و اگر رهبر خلق آنها را نبخشد، مستحق بالاترين حد مجازات هستند. سپس به استناد همين اعترافات نيز همگي آنها اعدام شدند. پخش اين فيلم در آن زمان كه هنوز دير زماني از سقوط رژيم پيشين نگذشته بود، شايد به خاطر توجيه اعترافات جمعي از مبار‌زين پيش از انقلاب بود كه در اواخر حكومت پهلوي از تلويزيون پخش شده بود. جمعي كه در ميان آنها كساني از بزرگان و پيشكسوتان فعلي جناح حاكم نيز حضور داشتند.
به همين خاطر است كه پس از فروپاشي نظام سياسي شوروي و كشورهاي بلوك شرق و مشخص شدن بكارگيري چنان شيوه‌هاي غيرانساني و غير‌حقوقي در آن كشورها، در بسياري از جوامع متمدن، اعترافاتي كه در درون زندان انجام شده باشد، پيش از ثبوت جرم و غير مستند به مدارك مستدل، فاقد ارزش حقوقي تلقي شده و قابل ارايه به دادگاه نيست. به عبارت ديگر در اين كشورها، اعتراف متهم در زندان- آن هم در شرايطي غيرطبيعي- في‌نفسه به عنوان مدرك جرم تلقي نمي‌گردد، بلكه صرفاً مويد ساير مدارك مستدل و محكمه‌پسندي خواهد بود كه از سوي مسئولان ارايه مي‌گردد.
دريغا كه مسئولان حكومت هنوز نمي‌خواهند بپذيرند كه جهان امروز جهاني پسا‌‌استالينيستي است و پخش اعترافاتي از نوع اعترافات پخش شده در اين ايام، دير‌زماني است كه اعتبار خود را از دست داده و به كمدي تلخي بدل شده است كه بيش از آنكه بيننده اين دادگاه‌ها را به تاسف براي زنداني وادارد، براي متوليان امر متاسف خواهد ساخت كه ابتدا عنوان عمل مجرمانه را ساخته‌اند و قصد كرده‌اند كه جمعي را به جرم ارتكاب اين عمل بازداشت نمايند و سپس به دنبال مدرك جرم گشته‌اند و چون هيچ نيافته‌اند، متهمان را چنين به اعتراف عليه خود مجبور ساخته‌اند.
- اين اولين بار نيست كه نظام امنيتي كشور به چنين شيوه‌هاي غير حقوقي و غير انساني دست مي‌يازد. به عنوان مثال در سال هشتاد نيز كه جمعي از رهبران نهضت آزادي (از جمله نگارنده اين سطور) و فعالان ملي مذهبي در يورش نيروهاي امنيتي بازداشت شدند، ابتدا سخن از طرح براندازي نظام توسط اين افراد بود. ادعايي كه به كرات و تواتر از صدا و سيما و روزنامه‌هاي وابسته به مخالفان اصلاحات و مقامات قضايي مطرح گرديد. پيش از آنكه دادگاهي برگزار شده باشد و جرمي به اثبات رسيده باشد. در انتها نيز پس از ماهها زندان انفرادي و فشار بر روي اين زندانيان و خانواده‌هاي آنها و در حالي كه حتي يك سند محكمه‌پسند دال بر ادعاي براندازي از سوي مدعيان ارايه نشده بود، تنها بدليل جلوگيري از برباد رفتن هرچه بيشتر آبروي نظام امنيتي و قضايي كشور كه ماهها افرادي بي‌گناه را به كنج زندان انداخته و نتوانسته كوچكترين سندي مبني بر مجرم بودن آنها ارايه كند، هر كدام از اين افراد در بي‌دادگاه‌‌هايي به چند سال حبس محكوم شدند. بياد دارم كه در همان ايام و پس از اثبات تهي‌دستي مدعيان از ارايه مداركي كه ادعا كرده‌ بودند، يكي از بزرگان نظام در سخنراني خود عنوان كرد همين كه اينان بدنبال ايجاد اختلاف در بين رهبران نظام بودند، مصداق براندازي محسوب مي‌گردد. سخني به غايت خلاف مباني حقوقي و موازين شرعي كه خود مويد سياسي بودن آن پرونده و ناعادلانه بودن احكام صادر شده بود.
- نكته اساسي را اما در تفاوت ميان نظام حقوقي حاكم بر ايران و نظام حقوقي جوامع توسعه يافته بايد جست. شايد بتوان مهم‌ترين و متمايز‌كننده‌ترين وجه تمايز اين دو نظام را نگاه حقوقي به متهم دانست. بگونه‌اي كه در يك نظام، از نگاه قاضي اصل بر برائت متهم است و اين دادستان است كه به عنوان سوي ديگر منازعه، موظف به اثبات جرم است و زنداني نيز تا زمان تشكيل دادگاه حق دارد كه از بيان هر سخني كه احتمال بدهد ممكن است بر عليه او مورد استفاده قرار گيرد، خودداري نمايد. در عين حال كه كسي نمي‌تواند از حضور وكيل در هيچيك از مراحل سه‌‌گانه كشف جرم، تحقيق و صدور حكم در كنار متهم ممانعت به عمل آورد و نظام قضايي نيز موظف به رعايت تمامي حقوق متهم در دوران بازداشت او است. اين نظام حقوقي را مقايسه نماييد با نظام ديگري كه در آن ادعاي دادستان اصل و مبناي قضاوت قاضي قرار مي‌گيرد و در مقابل، اين متهم است كه مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات نمايد. اين تفاوت هنگامي آشكارتر مي‌گردد كه تنها سند دادستان نيز همانا اعترافات متهم در شرايط غيرطبيعي زندان- حضور در زندان انفرادي به مدت طولاني، عدم حضور وكيل در مراحل بازجويي، قطع ارتباط خبري زنداني با دنياي بيرون از زندان، قطع ارتباط زنداني با خانواده و ...... - باشد و نه بيشتر. به عبارت ديگر، آنچه بي‌عدالتي را در نظام قضايي ما تشديد مي‌نمايد، آن است كه نيروي پليس به عنوان ضابط قضايي، دادستان به عنوان مدعي‌العموم و قاضي به عنوان صادر كننده حكم كه قرار است مراحل كشف جرم، تحقيق و صدور حكم را به تفكيك انجام دهند، عملاً در يك سوي نزاع قرار مي‌گيرند و متهم به تنهايي در سوي ديگر.
به عنوان خاطره‌اي از اين همسويي در نظام قضايي، بياد دارم در آبان سال هشتاد و پس از طي چند ماه زندان انفرادي، محاكمه نگارنده در دادگاه انقلاب و بصورت غير‌علني صورت گرفت. هنگامي كه درب سالن دادگاه باز شد، قاضي به همراه نماينده دادستان وارد سالن دادگاه شدند. راقم اين سطور نيز به عنوان متهم به همراه وكلاي خود و بنا به احترام قاضي، بر پاي ايستاديم. اما در همان ابتداي دفاع از خود، به بيان خاطره‌اي از يكي از حاضرين در دادگاه نظامي سران نهضت آزادي در سال 1342 پرداختم. آن شخص- كه عمرش دراز باد- بيان مي‌كرد كه در اولين جلسه دادگاه نظامي سران نهضت آزادي كه بصورت علني برگزار شده بود، دادستان پرونده، سرهنگ فخر مدرس به همراه قاضي دادگاه، تيمسار زماني وارد سالن دادگاه مي‌شوند و همه نيز به احترام رييس دادگاه در پيش پاي آنها برمي‌خيزند. اما در همان ابتداي جلسه، مرحوم سرهنگ امير رحيمي، وكيل مدافع مرحوم بازرگان، به رييس دادگاه اعتراض مي‌كند كه ما موظف هستيم در هنگام ورود جنابعالي به سالن دادگاه، از جاي خود برخيزيم، اما هنگامي كه شما به همراه نماينده دادستان كه خود مانند متهمان سوي ديگر اين منازعه محسوب مي‌گردند وارد سالن مي‌شويد، ما بالاجبار در پيش پاي ايشان نيز از جاي برمي‌خيزيم و اين امر مي‌تواند نشان از عدم بي‌طرفي دادگاه باشد. رييس دادگاه نظامي اعتراض را وارد دانسته و دستور مي‌دهد تا در جلسات بعد، دادستان پيش از آمدن او در صحن دادگاه حضور داشته باشد و به همراه متهمان، وكلاي مدافع و ساير حاضرين در هنگام ورود او از جاي برخيزد. راقم اين سطور پس از بيان اين خاطره به رييس دادگاه اعتراض نمودم كه متهم و وكلاي مدافع موظف به بر‌خواستن از جاي خود در مقابل نماينده دادستان نيستند و اين همراهي مي‌تواند نشان از تمايل رياست دادگاه به يكي از طرفين دعوي و عدم بي‌طرفي ايشان باشد، اما او ضمن خنده‌اي، اعتراض را وارد ندانسته و دستور دادند به دفاع از خود بپردازم. ابتدا تا انتهاي دادگاه نيز به رد ادعاهاي غير مستندي پرداخته شد كه از سوي نماينده دادستان مطرح گرديده بود و در نهايت نيز قاضي بر اساس همان ادعاها كه سندي بر صحت آنها ارايه نگرديد، حكم خود را مبني بر محكوميت متهم صادر نمود.
- سخن آخر آنكه ترديد نمي‌توان داشت اينبار نيز پخش چنين اعترافاتي- كه نشان از ارايه برهاني قاطع به زندانيان دارد- در نهايت جز اثبات بي‌گناهي زندانيان و بي‌اعتبار كردن بيش از پيش نظام قضايي كشور كه پيش از اثبات جرم، اينچنين به مجرم خواندن متهمان پرداخته است، نتيجه ديگري عايد مديران نظام نخواهد كرد. اما آنچه در اين ميان بر باد ميرود، آبروي نظام سياسي مبتني بر مكتبي است كه پيامبرش، رسالت خود را تنها تكميل و اتمام فضايل اخلاقي مي‌داند و بس.

31/5/88

شمارش معكوس

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Mon, 08 Jun 2009 07:05:00 +0000

از روزها قبل، بسياري از دوستانم توصيه مي‌كردند كه برنامه چهارشنبه شب را از دست ندهم. مناظره آقاي احمدي‌نژاد رييس‌جمهور با آقاي موسوي، جديترين رقيب انتخاباتي ايشان. اينهمه اشتياقي كه در بين همگان برا ي مشاهده اين مناظره محسوس بود، شايد تنها يكبار ديگر و آنهم در هنگام جلسات محاكمه آقاي كرباسچي و در مقام شهردار عزل شده تهران، ديده شده بود. شايد جاذبه بيش از حد اين برنامه بدان جهت بود كه در اين شب قرار بود نه فقط دو كانديداي انتخابات رياست جمهوري، كه نمايندگان دو ديدگاه و دو نگرش ديني و اجتماعي در مقابل يكديگر قرار گيرند و انديشه خود را در معرض قضاوت عمومي قرار دهند. به اعتقاد نگارنده در اين مناظره، نكاتي بود كه بايد بدانها توجه داشت.
نكته اول- در جامعه‌اي كه عصبيت و رفتارهاي عجولانه و احساسي، تبديل به يك مولفه فرهنگي شده است، متانت، آرامش، وقار، صبوري و ادب،كالاهايي دست نايافتني و گوهرهايي گرانبها هستند كه مردم با مشاهده آن در وجود هركسي، نوستالژي نهفته در ضمير ناخودآگاه خود را بياد مي‌آورند و ناخواسته براي صاحب اين خصايل، كلاه به احترام از سر برمي‌دارند. بخش اعظم احترامي كه مردم ما براي شخص آقاي خاتمي قائل هستند نيز نه به جهت تلاش ايشان براي بهبود اوضاع سياسي و اجتماعي كه صرفاً به دليل مشاهده همين خصلت‌هاي نيك در شخصيت او است. در برنامه امشب نيز آقاي مهندس موسوي توانست بدور از هرگونه تصنع، اين آرامش و متانت را در رفتار و كلام خود، به بيننده منتقل نمايد. اين مشخصه رفتاري هنگامي در چشم بيننده بيشتر خود را نشان مي‌داد، كه در مقابل آن رفتار آقاي احمدي‌نژاد را مي‌نشانديم. رفتاري سرشار از مولفه‌هاي منفي فرهنگي همچون اتهام‌زني به ديگران در غياب آنها، افشاگري پرونده‌هايي كه محل طرح آنها- حتي به فرض صحت- در جاي ديگري است، ارايه اطلاعات و آمارهاي كذب، لبخند استهزاء بر گوشه لب نشاندن و ..... . نهايت اينكه در اين برنامه، مهندس موسوي توانست از خود شخصيتي پايبند به اخلاقيات، داراي سعه‌صدر و ادب ارايه دهد، سمبلي از آنچه اينك نياز اصلي جامعه ما است و در مقابل، آقاي احمدي‌نژاد نشان داد كه همچون چهارسال گذشته تلاش دارد با افشاگري‌هاي بي‌پايه، تهمت‌زني‌هاي بي‌اساس و غيرحقوقي و ارايه آمارهاي نادرست و كذب، ته‌مانده اخلاق اجتماعي- اسلامي مانده در جامعه ايران را نيز نابود سارد. در يك سو كسي نشسته بود كه درد اصلي جامعه را بدرستي در فراگير شدن شيوه دروغ و تهمت و رخت بربستن اخلاق و ادب از ميان مردم مي‌دانست و در سوي ديگر نيز كسي كه در طول چهار سال گذشته، با ترويج فرهنگ اتهام‌زني، اهانت، دروغگويي و فريبكاري، كاري جز نابودي بنيان‌هاي فرهنگي و اخلاقي اجتماع، انجام نداده است.
نكته دوم- مشاهده برنامه چهارشنبه شب براي كسي كه در رفتارهاي هر دو كانديدا دقت مي‌كرد، كمترين ترديد را در شكست آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات پيش‌رو از ميان ميبرد. به عبارت ديگر با ديدن اين برنامه ديگر نبايد ترديد كرد كه آقاي احمدي‌نژاد، بازنده اين انتخابات است و خود نيز به اين موضوع اشراف دارد. در اين برنامه ايشان با نام بردن از كساني كه هنوز در اين نظام داراي مرتبت و شان خاص هستند و زدن اتهام به آنها، عملاً بدنبال ارايه چهره يك شهيد از خود بود. ايشان با نام بردن از ديگراني كه به هيچوجه با موضوع مناظره ارتباط نداشتند و زدن اتهاماتي كه بار حقوقي داشته و مي‌تواند ايشان را قانوناً تحت پيگرد قضايي قرار دهد، از هم اكنون بدنبال توجيه شكست انتخاباتي خود است. بگونه‌اي كه بتواند پس از اين، گناه شكست خود را نه بدليل رويگرداني مردم از ايشان كه به تلاش مافياي قدرتي متصل سازد كه در مقابل مردم از آنها نام برده بود و فسادشان را افشا كرده بود، تا اينچنين از خود چهره يك شهيد را در ذهنيت جامعه جاودان سازد. به عبارت ديگر آقاي احمدي‌نژاد نقش غريقي را ايفا كرد كه براي نجات خود به هر تخته‌پاره‌اي نيز دست مي‌اندازد. اين شيوه برخورد، قطعاً شيوه كسي نبود كه احتمال مي‌دهد چهار سال ديگر قرار است در چارچوب اين نظام و به همراه ساير مديران ارشد نظام، كشور را اداره كند.
سخن آخر اينكه، اين انتخابات نه گزينش ميان چهار كانديدا، كه عملاً انتخاب ميان دو جريان فكري عمده است. انديشه‌اي كه نفس قدرت را اصل مي‌داند و براي كسب آن از هيچ شيوه‌اي رويگردان نيست، در مقابل انديشه‌اي كه رعايت اخلاق را تنها اصلي مي‌داند كه بايد مراعات كرد و اعتبار هر چيز ديگري از جمله قدرت را، در ظل آن معنا مي‌دهد.

88/3/14

آنان كه خندق‌ها را پر مي‌كنند

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Mon, 08 Jun 2009 07:03:00 +0000

روز چهارشنبه ششم خرداد ماه، عماد بهاور عضو نهضت آزادی توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. این دومین بازداشت از اعضای جوان نهضت آزادی، پس از بازداشت حمید معتمدی مهر در سی‌ و یکم فروردین ماه و در کمتر از سی و شش روز است. در همین مدت نیز چند عضو جوان دیگر نهضت از سوی نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و از آنها خواسته شده ارتباط خود را با نهضت قطع نمایند. چرا که در غیر این صورت ممکن است وضعیت اشتغال یا تحصیل آنها دچار مشکل گردد. امروز نیز خبر رسید که یکی از هواداران نهضت در یکی از شهرها، جهت پاسخ به پاره‌ای مسائل، به اداره اطلاعات فراخوانده شده است. از اتفاق تمامی این فشارها در ایام انتخابات و بر حزبی وارد می‌شود که داعی و مشوق حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات پیش‌رو است. امری که حداقل در ظاهر، خواست حاکمیت نیز می‌باشد. براستی اینهمه فشار بر حزبی که حضورش در صحنه سیاست، افزایش مشروعیت نظام را در سطح بين‌المللي سبب خواهد شد، برای چیست.
بیاد دارم در آبان ماه سال هشتاد و پس از آزادی از زندان، به دادگاه فراخوانده شدم. آن روز ساعاتی از ظهر گذشته بود که جلسه بیدادگاه به اتمام رسید و از درب سالن دادگاه بیرون آمدم. در بیرون سالن، ماموري که هنوز چندان از ایام جوانی فاصله نگرفته بود، انتظار مرا می‌کشید. بناچار ایستادم و با او به گفتگو پرداختم. حاصل بیش از سی دقیقه صحبت او این توصیه بود که ارتباط خود را با جوانان قطع نمایم و برای جذب جوانان به نهضت، تلاش ننمایم. از او علت این توصیه را پرسیدم. پاسخ داد، بدلیل آنکه روزگاری از دل نهضت، مجادهین خلق بیرون آمده‌اند و تضمینی نیست که تاریخ تکرار نشود و دوباره از دل نهضت آزادی، جمعی از جوانان شیوه مبارزه مسلحانه را پیش نگیرند. بهمین دلیل جذب جوانان توسط نهضت می‌تواند خطری بالقوه برای نظام باشد. به سخن او تبسمی کردم و پاسخ دادم، جوانان نهضت در نظام شاهنشاهی پهلوی دست به اسلحه بردند که مشخصه آن، دستگاه عریض و طویل ساواک بود. نظامی تا مغز استخوان فاسد و تا عمق وجود وابسته به بیگانه. در چنان نظامی راهی دیگر برای مبارزه باقی نمانده بود که جوانان نهضت بدان راه متمابل شوند. چنانچه سایر نیروهای سیاسی معاصر، از چپ مارکسیست گرفته تا مذهبی مسلمان نیز شیوه‌ای مشابه شیوه جوانان نهضت را پیش گرفتند. آنگاه سوال کردم مگر قرار است نظام جمهوری اسلامی نیز تبدیل به نظام شاهنشاهی پیشین گردد که شما چنین دغدغه ای را مطرح می‌کنید. در عین حال که شرایط جهانی نيز تغییر کرده است. در شرایط آن دوران بدلیل جنگ سرد و صف‌بندی دو بلوک قدرت در جهان، مبارزات استقلال‌طلبانه مسلحانه به عنوان یک گفتمان غالب در سطح جهان پذیرفته شده بود. همچون مبارزات استقلال طلبانه سازمان شین فین در ایرلند و یا سازمان ساف در فلسطین. اما امروز دنیا تغییر کرده است. فروپاشی شوروی و بلاموضوع شدن قطب‌بندی سیاسی- نظامی در جهان، تاثیرگذاری سازمانهای جهانی در عرصه سیاست داخلی دولتها، حضور موثر افکار عمومی در صحنه سیاست و اثرگذاری بر تصمیم‌گیری دولتها و مجموعه عوامل دیگری که دنیای جدید را شکل داده است، دیگر دلیلی باقی نمی‌گذارد که کسی برای آنچه حق خود میپپندارد، دست به اسلحه ببرد. بنابر این بحث تکرار تاریخ و ایجاد سازمانی نظامی از دل نهضت آزادی، عملاً نه ممکن است و نه مطلوب. سپس به او گفتم گروه‌های اپوزیسیون قانونی همچون نهضت آزادی، مانند خندقی هستند که بدور قلعه‌ای به نام نظام جمهوری اسلامی کشیده شده‌اند، در آن سوی این خندق نیز کسانی هستند که جز به نابودی و سرنگونی این نظام، به چیز دیگری نمی‌اندیشند. وظيفه این خندق نیز که جزیی از آن قلعه است، این است که کسانی را که از درون قلعه می‌گریزند، در خود جای دهد و نگذارد که ناراضیان از حاکمان قلعه، به کسانی بپیوندند که در پشت این خندق، چشم به نابودی قلعه دوخته‌اند و بدنبال اثبات نظریه خود مبنی بر اصلاح‌ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی هستند. آنگاه به او توصیه کردم که حذف این بخش از نیروهای سیاسی، به منزله پر کردن آن خندق است و پر کردن خندق نیز به مانند کشیدن جاده‌ای ارتباطی است میان درون قلعه با بیرون آن که باعث خواهد شد ناراضیان از عملکرد حاکمان، بر سر دوراهی رضایت از حکومت و یا براندازی نظام قرار گیرند و بدلیل عدم رضایت از رفتار حاکمان و به جهت آنکه امکانی نیز برای ابراز مخالفت قانونی به رفتار حاکمان در درون نظام وجود ندارد، راهی جز پیوستن به نیروهای برانداز در مقابل خود نبینند. به عبارت دیگر هنگامی که از نظر حکومت، مخالف قانونی در درون نظام هویتی نداشته باشد، یا باید موافق حکومت بود و یا مخالفت خود را به کل نظام تسری داد.
از آن روز تقریباً هشت سال می‌گذرد اما آنها که در این سالها همچنان بر اسب قدرت سوارند و از شراب قدرت مست، هنوز نمی‌خواهند بپذیرند که کسانی در این مرزو بوم حق دارند بر اساس قوانین رسمی این سرزمین، با رفتارهای آنها مخالفت کنند. کسانی حق دارند در چارچوب قانون، رفتارهای آنان را مورد نقد قرار دهند و دیدگاه خود را با مردم درمیان گذارند. کسانی حق دارند سخنی مغایر با سخنان رسمی و رایج مردان حکومت، بر زبان آورند. آری سالها است که جمعی بنام دفاع از نظام، به پر کردن این خندق مشغولند و با معادل‌سازی خود با مجموعه نظام، هرگونه مخالفتی با رفتارهای خود را به مخالفت با کلیت نظام ترجمه می‌کنند و در اثبات نظریه آنها که ماهیت نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر می‌دانند، نقشی بسزا دارند.
تفاوت در این است که کشورهای توسعه یافته، افتخارشان احزاب يا روزنامه‌هايي هستند که گاه قدمت آنها به بیش از چند دهه و يا یک قرن مي رسد. احزابی همچون حزب سوسیالیست در فرانسه و حزب کارگر در انگلستان. روزنامه‌هایی مانند لوموند در فرانسه و گاردین در انگلستان، مصادیق بارزی از چنان احزاب و چنین روزنامه‌هایی هستند. در آن سو دولتها این احزاب و روزنامه ها را قدر می‌شناسند و بر صدر می‌نشانند تا به جهانیان نشان دهند که دموکراسی در کشور آنها از چه قدمتی برخوردار است. اما در این سو، سالها است حاكمان در تلاشند تا حزبی با قدمتی قریب به نیم قرن را به محاق فراموشی سپارند و آنچنان عرصه سیاست را بر او تنگ کنند تا راهی جز تعطیل خودخواسته، پیش روی خود نبیند. سه بار بازداشت جمعی رهبران نهضت آزادی در سالهای پس از انقلاب و بازداشت‌های موردی اعضاء، بستن دفتر مرکزی حزب، اخراج از محل کار و اخراج از دانشگاه اعضاء، تنها بخشی از فشارهایی است که در طول این سالها بر قدیمی‌ترین حزب سیاسی موجود با گرایش روشنفکری دینی، وارد شده است. همچنین است روزنامه‌هایی که طول عمر آنها گاه بیش از چند روز نیست و با استناد به ماده قانونی برخورد با ارازل و اوباش مربوط به دوران قبل از انقلاب، توقیف شده‌اند. چنانچه در مواردی نیز حتی پیش از انتشار، حکم توقیف آنها صادر گردیده. اینجا مفهوم سخن پروفسور رورتی، جامعه‌شناس برجسته امریکایی در سفر به ایران، بخوبی روشن می‌گردد که "ایران دارای جامعه‌ای پویا و توسعه یافته و حكومتي ایستا و توسعه نایافته است". بر اساس این سخن و به استناد تاریخ، می‌توان و بایست امید داشت که در نهایت این حکومت است که برای بقای خود، مجبور به همرنگی با جامعه و پذیرش اصول توسعه یافتگی سیاسی خواهد شد. چرا که هیچ جامعه‌ای، راه رفته را بازنخواهد گشت. این میان تنها زحمتی است که تحمیل می‌شود و آبرویی که از دست می‌رود.

9/3/88

زماني براي تغيير

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Mon, 08 Jun 2009 07:00:00 +0000

سي سال و اندي قبل، در روزهاي انقلاب نوجواني بودم كه با دوستان خود، روزها را در تظاهرات در جلوي دانشگاه مي‌گذرانديم و شبها را نيز به نگاهباني محله‌ها. روزها در خيابان‌ها مشت گره مي‌كرديم و مرگ شاه را خواهان مي‌شديم و شبها چوبدستي در دست، امنيت محله را تامين مي‌كرديم، پست نگهباني را به هم تحويل مي‌داديم و شب را به صبح مي‌رسانديم تا روزي ديگر، تظاهراتي ديگر و اعتراضي ديگر. سالهاي پاياني حكومت پهلوي هنوز از خاطر نگارنده و هم‌سالان او نرفته است. آنهمه اقتدار، آنهمه هيمنه و آنهمه سلطه. بگونه‌اي كه در كنج منزل نيز اگر كسي لب به شكايت از وضعيت موجود مي‌پرداخت، به چپ و راست خود نظر مي‌انداخت و شب در خواب كابوس ميديد و فردا روزي نيز منتظر بود تا كسي صدايش كند و براي پاسخ‌گويي به پاره‌اي سئوالات، به اداره‌اي خاص احضارش كند. براي آنانكه آن ايام را نديده‌اند، شايد دشوار باشد درك وضعيتي كه در مدرسه و دانشگاه، در محل كار و حتي در ميهماني‌هاي خانوادگي، همواره اين احساس با تو باشد كه قطعاً يكي از افراد جمع حاضر مامور است و اگر لب به سخني اعتراض‌آميز باز كني، فردا بايد پاسخگوي آنچه گفته‌اي به كساني باشي كه چندان تمايلي به شنيدن سخنانت ندارند. بخاطر دارم كه روزي از سر شور نوجواني داستاني كوتاه نوشته بودم كه به صراحت اعتراضي بود به وضعيت خفقان‌آور موجود. مادرم به تصادف متن داستان را ديد و گلايه و اشك و آه و در‌نهايت آتش زدن كاغذ‌پاره‌هايي كه سطور اولين داستان سياسي يك نوجوان عصر پهلوي دوم را بر خود داشت. همانگونه كه در ماه‌هايي مانده تا انقلاب نيز بخشي از كتابهاي سياسي آن نوجوان از هراس گرفتاري در دست دژخيمان، به شعله‌هاي آتش سپرده شد.
اما آن مردم و آن جامعه، يكباره چنان تغيير يافتند كه تو‌گويي از ابتدا نيز وجود چنان دولت هرا‌س‌‌آوري، جز خواب و خيالي نبوده است. انگار ديگر كسي قرار نيست به دليل بدگويي از نظام سلطنت بازخواست شود. كسي قرار نيست بدليل فاش‌گويي از ظلم حكومت از كار بيكار گردد و يا از دانشگاه اخراج. ديگر كسي هراسي از زندان نداشت. روزنامه‌ها بي هراس از توقيف، هر آنچه را كه بايد در طول تمام‌ سالهاي قبل مي‌گفتند، بر زبان مي‌آوردند. مردان سياست كه اينك درهاي زندان‌ها بر روي آنها گشوده شده بود، از اميد مي‌گفتند و پايان شب سياه. حتي نمايندگان مجلس فرمايشي نيز لب به اعتراض گشوده بودند و حكومت درمانده‌تر از آن بود كه بتواند بر سر پا بماند. به يك كلام، ترس مردم از رويارويي با حكومتيان ريخته شده بود. چنانچه در روزهاي انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران بي‌هراس از نيروهاي گارد جاويدان شاه، مشت‌هاي خود را گره مي‌كرديم و مرگ شاه را فرياد مي‌زديم. هربار نيز با هجوم ماموران، در كوچه‌ها و خيابان‌هاي اطراف پخش مي‌شديم و باز گرد هم مي‌آمديم و اين نوع مواجهه با حكومت و مشاهده استيصال حكومتي كه تا ديروز اقتدار خود را در چشم جهانيان به نمايش مي‌گذاشت، برايمان لذتي دلپذير داشت.
اين‌همه را تنها براي آن گفتم تا آنها كه اينك در سن و سال آن روزهاي امثال من بسر مي‌برند، نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم كه از آنچه در چهار سال گذشته بر آنها گذشته است، خسته‌اند و بدنبال تغيير اوضاع هستند، بدانند ميانسال‌هايي چون را‌قم اين سطور و آنهايي كه آن روزهاي دور را مي‌شناسند و درك مي‌كنند، با روزهاي تغيير در جامعه، خوب آشنايند. مي‌دانند حكومت‌ها به‌گاه استيصال و آن‌هنگام كه وقت رفتنشان است، چه وضعيتي پيدا مي‌كنند. ديگر قبح نقد آنها ريخته مي‌شود و عيوب آنها كه تا كنون در پس پرده بود و تنها محرمان از آنها باخبر بودند، اينك بر آفتاب مي‌افتد و هر روز نكته‌اي جديد و خبري نو در مذمت مديران يا فساد دستگاه حكومت، برملا مي‌گردد. تو گويي همه در انتظار تغيير نظام مديريت كشور هستند و براي آن لحظه‌شماري مي‌كنند. اين چنين حالتي با شرايطي كه منتقدين به نقد حاكمان مي‌پردازند، از ماهيت متفاوت است. در يكي تنها نقد حاكمان مطرح است و كسي بيش از اصلاح رفتارهاي حاكمان توقع ندارد، اما در ديگري همه در انتظار تغيير مديران هستند و نه صرفاً اصلاح رفتارها. در يكي هنوز اميدي هست كه قدرت‌مداران در شيوه اعمال قدرت خود بازنگري كنند و در ديگري تنها اميد به سلب قدرت از آنها و اعطاي آن به ديگري است.
نمي‌دانم اما اين روزها كه به خيابان‌ها مي‌روم و با مردم كه هم صحبت ميشوم، همان حس غريب روزهاي رفتن شاه را دوباره احساس مي‌كنم. همان حالت انتظار و همان ريخته شدن قبح نقد عملكرد حاكمان. رفتارهاي دولت فعلي نيز بي‌شباهت با رفتارهاي دولت آن روزها نيست. قدرت‌نمايي پليس در كوي و برزن، دادن وعده‌هاي دور و دراز بهبود اوضاع، خريد راي مردم با پول، تهديد مخالفان به سركوب، فعاليت شبانه‌روزي بلندگوهاي تبليغاتي و ..... جز استيصال دولتي كه اعتماد به نفس خود را از دست داده و حاضر است تا بهر طريق ممكن، كنترل اوضاع را مجدداً بدست گيرد و كابوس سقوط را از سر بگذراند، معناي ديگري ندارد. اوضاع اين روزها چيزي بيش از نقد رفتارهاي دولتي است كه در طول چهار سال گذشته، هرچه خواست كرد و نقد هيچ منتقدي را بر‌نتابيد. انگار همه منتظر هستند تا تغييري نه در رفتارهاي حكومت كه در شخص حاكمان رخ دهد. اين روزها آبستن تغيير است. اما نه به شيوه انقلاب، آنچنان كه در سي سال قبل رخ داد، كه اينك جامعه ايران دوران انقلاب را پشت سر گذاشته است و بجاي حضور در گستره خيابان‌ها، شيوه‌هاي مدني‌تر، همچون حضور در پاي صندوق‌ راي را پيش مي‌گيرد. وقتي مردمي در مقابله با حكومت خود، اين‌چنين شيوه‌هاي مدني پيش مي‌گيرند، حق آن است كه دولتي نيز بر سركار باشد كه مفهوم مدنيت را بداند و مردمي چنين را قدر شناسد.
ضرورت بقا نيز براي كليت نظام، حكم مي‌كند كه بر ماندن دولتي كه نه در حوزه اقتصاد كارنامه قابل قبولي دارد، نه در حوزه سياست خارجي و داخلي و نه در حوزه فرهنگ و اجتماع، اصراري نداشته باشد و اجازه ندهد آناني كه در قالب "طرحي پيچيده و چندلايه" به قدرت رسيدند، با توسل به همان شيوه‌ها، حضور خود را در ساختار قدرت استمرار بخشند. دولتي كه علاوه بر داشتن چنين كارنامه‌ غير قابل دفاعي، يكپارچگي مديريت كلان نظام را نيز دچار خدشه نموده و جز اندكي، نه تنها هيچيك از مديران ارشد نظام حاضر به حمايت از آنها نيستند كه نقد خود را از سياست‌هاي دولت، از جلسات خصوصي بيرون‌ آورده و بي‌محابا از علني شدن آن، اين اختلافات را به سطح رسانه‌ها كشانده‌اند. همه اينها نشان از آن دارد كه هيچ توجيهي براي ادامه كار چنين دولتي براي چهار سال آينده، وجود ندارد. اين روزها آبستن تغيير است.
در فلسفه سياست و در تبيين وجوب دموكراسي، دولت را شر ضرور مي‌نامند. اما شايد ديگر ضرورتي به حضور اين شر نباشد.

88/2/30

از غزه تا بم

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Sat, 31 Jan 2009 12:51:00 +0000

هنوز چند روزي از پايان جنگ سه‌هفته‌اي در غزه و آغاز آتش‌بس در آن منطقه نگذشته است كه معاون اجرايي رييس جمهور اعلام كرد ستاد بازسازي غزه كه ايشان سرپرستي آن را بر عهده دارد، آمادگي ساخت و بازسازي هزار واحد مسكوني، پانصد واحد تجاري و تعداد ديگري مسجد، بيمارستان، مدرسه و دانشگاه و نيز زيرساخت‌هاي شهري در منطقه غزه را دارد. همچنين طبق گفته ايشان قرار است اين ستاد علاوه بر پرداخت مبلغي به عنوان غرامت به بازماندگان اين حادثه، ايتام و آسيب‌ديدگان جنگ اخير را نيز زير پوشش خود قرار دهد. در كنار اين خبر، چندي پيش خبر ديگري نيز منتشر شد مبني بر ارايه آمار از سوي سرپرست كميته امداد در ارتباط با كمك‌هاي مالي اين كميته به مردم جنوب لبنان. اين گزارش حاكي است كه تعداد زيادي شهر و روستا در جنوب لبنان تحت پوشش اين كميته قرار دارد و تنها در سال هشتاد و چهار، قريب به هفت ميليون دلار كمك مالي در قالب حمايت از مددجويان، خدمات درماني، كمك هزينه تحصيلي، كمك به تعمير و بازسازي خانه‌ها، كمك براي اجاره مسكن و كمك هزينه ازدواج به مردم آن منطقه پرداخت شده است. اين يك سوي خبر بود. اما در سوي ديگر اخبار اين‌روزها، خبر تاسف‌برانگيزي بود مبني بر آنكه مردي از اهالي بم در اعتراض به عدم رسيدگي دولت به وضع نابسامان خانواده خود و مردم آن شهر و از شدت فقر و استيصال، در روز سه‌شنبه دهم دي ماه و در مقابل ساختمان رياست‌جمهوري، خود را به آتش كشيده است.
در هر دوسوي اين اخبار، مردم مصيبت ديده‌اي قرار دارند كه نيازمند كمك هستند و ما نه تنها به عنوان يك انسان كه به عنوان يك مسلمان نيز بر حسب دستور پيامبر عظيم‌الشان خود، موظفيم كه به مدد آنها برخيزيم. اما قرار گرفتن اين دو خبر در كنار يكديگر، اين سوال را مطرح مي‌سازد كه چرا دولتي كه براي كمك به مردم فلسطين اين‌ چنين مشتاق و گشاده‌دست است، در كمك به مردم خود ترجيح ميدهد بر واقعيات تلخ فاجعه‌اي كه هنوز نيز پس از پنج سال، مردم آن ديار را رها نكرده، چشم بربندد و خاموشي پيشه‌سازد.
تشابه اين دو فاجعه همانا داغ و مصيبتي است كه بر مردم هر دو ديار رفته است. مصيبتي كه دل انسان را بدرد مي‌آورد و چشم آدمي را تر مي‌سازد. ليكن
تفاوت واكنش حكومت اسلامي ايران در قبال اين دو فاجعه كه از نظر انساني شباهت‌هاي بسيار دارند، قطعاً نه بدليل مشابهت آنها كه بدليل مفارقتي است كه ميان آنها بايد جست. از اينرو و در بررسي رفتار متفاوت دولت ايران در قبال اين دو فاجعه، شايد بتوان اين تفاوت رفتاري را چنين بيان داشت كه در خصوص رسيدگي به وضعيت مردم زلزله‌زده بم، حكومت اسلامي علاوه بر رسالت كمك‌رساني خود از باب مسلماني، بنا به ماهيت يك حكومت، وظيفه حل مشكلات مردم سرزمين خود را نيز دارد و از اتفاق، اين وظيفه بر رسالت مسلماني او در قبال مردم هم‌كيش، اولويت تام دارد. بنابر اين رفع مشكلات معيشتي مردم، از جمله مشكلات مردم بم پس از پنج سال از وقوع فاجعه، وظيفه‌اي است كه هنوز نيز انجام آن بر عهده دولت است و عدم انجام آن، قصوري نابخشودني در انجام وظايف قانوني تلقي مي‌گردد. در صورتي كه كمك به مردم دردمند فلسطين، تنها از باب همدلي با انسانهايي رنج كشيده و عمل به رسالت مسلماني مطرح است و نه وظيفه ماهيتي دولت ايران در قبال آنها. اگر در بم تكاپوي دولت در جهت كاهش مشكلات زيستي مردم تنها يك وظيفه است كه بايد انجام دهد نه بيشتر؛ اما در غزه اين تلاش‌ها و گشاده‌دستي‌ها بدليل آنكه وظيفه محسوب نمي‌گردد، هم استفاده تبليغاتي بدنبال دارد و هم بهره‌برداري سياسي و علي‌الظاهر دولت‌مردان ما بيش از آنكه بدنبال انجام وظايف قانوني خود در قبال مردم باشند، بدنبال تبليغ در جهت اهداف سياسي خود هستند. والا چگونه مي‌توان درك كرد رفتار دولتي را كه در جايي دور، چنين براي كمك به رفع مشكلات مردم سر از پا نمي‌شناسد؛ اما در كنار دست خود مشكلات مردمي را كه از پس پنج سال، هنوز از بديهي‌ترين امكانات زيستي نيز بي‌بهره‌اند نمي‌بيند و در قبال آنها مسئوليتي براي خود قائل نيست. تا جاييكه مردي از آن ميان، براي بيدار كردن دولت‌مردان خواب‌زده و اعتراض به عدم رسيدگي آنها به مصيبت رفته بر خانواده، بستگان و اهالي شهر خود، تنها راه چاره را در سوزاندن خود مي‌بيند. شايد بتواند با اين عمل، آنها را كه چشم به دوردست‌ها دوخته‌اند و دل به مدح ديگران سپرده‌اند، بخود آورد و به مردمي كه در همين نزديكي نيازمند استمداد آنها هستند و دعايشان بيش از مدح ديگران كارساز خواهد بود، متوجه سازد.

به گناه ناكرده

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Thu, 08 Jan 2009 17:45:00 +0000

چند روزي است كه خبر حمله سنگين نيروهاي اسراييلي به منطقه نوار غزه، در صدر اخبار جهان قرار گرفته است. تهاجمي كه تنها در ظرف چند روز صدها كشته و هزاران زخمي بر جاي گذاشته است. در ددمنشي اسراييليان هيچكس ترديد ندارد. ديرياسين، صبرا، شتيلا و كفرقاسم، تنها نمونه‌هاي تاريخي از اين ددمنشي نيستند. اين نه اولين بار است كه جهان شاهد چنين رفتار خشني از ارتش اسراييل در مناطق تحت اشغال است و نه احتمالاً آخرين‌بار خواهد بود. تصاوير كشتگان غير نظامي، به خصوص كودكان در معركه اخير، چشم هر بيننده‌اي را نمناك مي‌سازد و دل هر نظاره‌گري را بدرد مي‌‌آورد. مردمي كه پس از ماهها تحت محاصره بودن و محدوديت در تامين مايحتاج اوليه زندگي از قبيل غذا، دارو، بهداشت، پوشاك و ..... اينك نيز روزها را در هراس از گلوله تانكها و شبها را در ترس از موشك‌هاي هوا به زمين بسر مي‌برند. نزاعي كه در يك سوي آن دولت اسراييل قرار دارد و ظرف چند روز گذشته، جدال غزه را به فاجعه‌اي انساني تبديل نموده است. اما در سوي ديگر اين نزاع نيز سازمان حماس قرار دارد، سازماني كه از حدود دو سال پيش و در پي يك انتخابات، اداره نوار غزه را بر عهده گرفته است، ليكن خود را زيرمجموعه دولت خودگردان فلسطين به رهبري محمود عباس نمي‌داند. چند ماه پيش نيز در پي يك نزاع سنگين كه به كشته شدن تعداد زيادي از نيروهاي وابسته به سازمان فتح گرديد، نوار غزه را از نيروهاي وابسته به دولت عباس پاكسازي نمود. شدت اين نزاع به حدي بود كه نيروهاي وابسته به فتح براي جلوگيري از كشته شدن به اسراييل فرار كردند و دولت اسراييل نيز آنها را به دولت مصر تحويل داد.
اما اگر از دولت اسراييل با آن پيشينه در ددمنشي و خشونت نمي‌توان انتظاري جز كشتار و سبعيت داشت، شايد بتوان نيروهاي حماس را به دليل بروز اين فاجعه مورد نقد قرار داد. از قبل از اتمام آتش‌بس شش‌ماهه، نيروهاي حماس اعلام كردند كه اين آتش‌بس را تمديد نخواهند كرد. پس از پايان زمان آتش‌بس نيز، حماس محاصره نوار غزه توسط نيروهاي اسراييلي را با پرتاب موشك‌هاي زمين به زمين پاسخ داد و همين بهانه‌اي شد براي اسراييليان كه چنين ددمنشانه به مردم بي دفاع غزه يورش برند. اما سوال اين‌جاست كه آيا حماس از توان نظامي خود و در مقابل قدرت نظامي اسراييل بي‌اطلاع بوده است. آيا حماس از تفاوت جغرافيايي ميان نوار غزه با منطقه جنوب لبنان كه چند ماه پيش محل درگيري ارتش اسراييل با نيروهاي حزب‌الله بود، آگاهي نداشته است. آيا حماس از شدت ددمنشي و خشونت اسراييل در موارد مشابه پيشين آگاه نبوده است. آيا وضعيت پيش آمده براي مردم غيرنظامي نوار غزه، همان وضعيت مطلوبي است كه نيروهاي حماس در‌پي آن بودند. آيا آتش‌بس پيشنهادي دولت مصر كه حماس به نقل از اسامه‌حمدان سخنگوي خود، آنرا تحت بررسي دارد و - بدليل آنكه هر‌دو طرف مخاصمه گزيري از پذيرش آن ندارند- به احتمال زياد مورد توافق طرفين منازعه قرار خواهد گرفت، از ابتدا قابل حصول نبود و ضرورت داشت كه پس از كشتاري چنين فجيع و در موقعيتي به مراتب ضعيف‌تر از پيش براي حماس، بدان دست يابد. در يك كلام، هم ضرورت عقلي و هم سيره امامان معصوم ما ايجاب مي‌كند در شرايطي كه مي‌دانيم توان رودررويي با دشمن غدار و خونريز را نداريم و نيز احتمال صدمه ديدن مردم بي‌دفاع را مي‌دهيم، براحتي بهانه خونريزي به دست دشمن ندهيم و ميدان شطرنج را به طرفه‌العيني به رينگ مبارزه مبدل ننماييم. دستاوردهاي اين فاجعه نيز چيزي نخواهد بود جز كاهش شديد توان نظامي سازمان حماس، كشته و نابود شدن زندگي هزاران تن فلسطيني بي گناه، كمك در به قدرت رسيدن جناح افراطي دولت اسراييل به رهبري ايهود باراك در انتخابات پيش‌رو و انزواي بيش از پيش سازمان حماس در ميان جهان عرب و البته محكوميت اخلاقي و سياسي دولت اسراييل. دولتي كه بيش از هر دولت ديگري تا كنون به‌خاطر رفتارهاي ضد بشري خود از سوي مجامع بين‌المللي محكوم شده است.
اينك اما هزينه اين محكوميت را نه دولتمردان ايران و سوريه و نه رهبران عرب و نه حتي رهبران حماس، بلكه مادري مي‌دهد كه نعش فرزند خردسالش را به سينه مي‌فشارد و هنوز پاسخي براي اين پرسش خود نيافته كه چرا او نيز مانند هر مادر ديگري حق ندارد بزرگ شدن فرزند خويش را در سايه آسايش و امنيت نظاره‌كند.

تجربه زيمبابوه

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Wed, 17 Sep 2008 05:13:00 +0000

- نام كشور زيمبابوه و رهبر مستبد آن رابرت موگابه، اين‌روزها براي بسياري از آنها كه اخبار سياسي ديگر كشور‌ها را دنبال مي‌كنند، نام‌هاي آشنايي هستند. زيمبابوه كه در زمان سيطره سفيدپوستان- و با نام رودزيا- انبار غله آفريقا ناميده مي‌شد، در طي بيست و هشت سال حكومت انقلابي رابرت موگابه تبديل به كشوري شده است كه بيش از هفتاد و پنج درصد مردم آن در زير خط فقر زندگي مي‌كنند. بيش از هشتاد درصد نيروي كار اين سرزمين بيكار هستند و تورمي كه از مرز صدهزار درصد نيز گذشته است، ساختار اقتصاد آن را با خطر نابودي مواجه ساخته است. در كنار اين همه، حكومتي را بنشانيد كه توسل به قوه قهريه در قبال منتقدان خود را تنها راه ممكن مي‌پندارد و اعتقاد دارد كه او را خداوند به قدرت رسانده و هم اوست كه مي‌تواند قدرت را از او باز‌ستاند.
در آخرين انتخابات رياست جمهوري كه چندي پيش در اين كشور برگزار گرديد، موگابه آنقدر به پيروزي خود اطمينان داشت كه اجازه داد تا حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك به عنوان مطرح‌ترين حزب اپوزيسيون نيز در انتخابات شركت نمايد. اما نتيجه چندان دلخواه آقاي موگابه نبود. چنانچه پس از دور اول انتخابات در ماه مارس گذشته و با شمارش آراء، مشخص گرديد كه حزب حاكم- حزب زانو‌ پي‌‌اف- نتوانسته است حد‌نصاب لازم را براي حفظ قدرت، بدست آورد و انتخابات به دور دوم كشيده شد. ليكن در فاصله دور اول تا دور دوم انتخابات، مخالفان موگابه مورد شديدترين خشونت‌ها قرار گرفتند. چندين هزار نفر مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند. صدها نفر جان خود را در حمله نيروهاي پليس و افراد حزب حاكم از دست دادند و هزا‌ران نفر نيز مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شدند. تا جاييكه مورگان چانگيراي، رهبر حزب اپوزيسيون ضمن كنار كشيدن خود از انتخابات دور دوم رياست جمهوري، از مردم و طرفداران خود خواست به جهت حفظ جان خود، به پاي صندوق‌هاي راي رفته و به موگابه راي دهند و خود نيز به سفارت يكي از كشور‌هاي غربي پناهنده شد. چنين شرايطي قطعاً جايي براي مصالحه با حكومت باقي نمي‌گذارد و شايد اگر نيروهاي اپوزيسيون تا زماني نامعلوم -كه نظام موجود به بن‌بست كامل برسد و يا با مرگ رهبر هشتاد و چهار ساله حكومت، نظام فرو‌پاشد- خود را از فعاليت سياسي كنار مي‌كشيدند، نه تنها كسي بر آنها خرده نمي‌گرفت كه اين عمل را عين عقلانيت سياسي تعبير مي‌كردند. ليكن چانگيراي راه ديگري را برگزيد و با پيگيري مذاكره با حكومت مركزي و بهره‌گيري از نفوذ سران ساير كشور‌هاي افريقايي، در نهايت و پس از چند ماه مذاكره فشرده، توانست موگابه را بر سر تقسيم قدرت متقاعد سازد. بر اساس توافق صورت گرفته، چانگيراي به عنوان نخست وزير كنترل كابينه و پليس زيمبابوه را در اختيار خواهد داشت و موگابه نيز در مقام رياست جمهور، رياست شوراي دولت و نيز كنترل ارتش را بر عهده خواهد داشت. همچنين بر طبق اين توافق، سران حزب حاكم و نيز مقامات ارتش داراي مصونيت قضايي خواهند بود.
- كساني در كشور ما مشي سياسي خود را اينگونه تعريف كرده‌اند كه تا بن‌بست كامل حكومت به انتظار نشينند و نظاره ‌كنند كه چگونه مشكلات اقتصادي و سياسي - اگر چه هر روز بيش از روز پيش، معيشت مردم را تنگ‌تر مي‌نمايد - حكومت را اندك اندك به ورطه سقوط مي‌كشاند. بر اساس اين ديدگاه، هرگونه حركت اصلاحي نه تنها بهبود اوضاع را سبب نخواهد شد كه موجب تاخير در فرايند فروپاشي نظام نيز مي‌گردد.
براي اين بخش از نيروهاي سياسي، تجربه زيمبابوه، حائز دو نكته كليدي است.
اول آنكه ظرفيت اقتصادي كشورها گاه تا حدي است كه حتي با تورم صدهزار درصدي، بيكاري بيش از دو سوم نيروي كار و فقر عمومي اكثريت جامعه نيز، حكومت ساقط نخواهد شد. علي‌الخصوص در كشوري مانند ايران كه صاحب منابع عظيم زيرزميني است. لذا انتظار به بن‌بست اقتصادي يا سياسي رسيدن حكومت و تغيير شرايط از راه فروپاشي نظام حكومتي، شايد از عمر يك يا چند نسل نيز فراتر رود.
دوم آنكه حتي حكومتي را كه در آستانه انتخابات، مخالفان خود را براحتي شكنجه و قتل‌عام مي‌كند و فرماندهان ارتش آن به صراحت بيان مي‌دارند كه در صورت لزوم، مردم را به زور به پاي صندوق‌هاي راي خواهند برد نيز مي‌توان با صبوري و مقاومت مجبور به رعايت حداقلي قواعد بازي سياسي نمود. مهم آن است كه انتخاب خود را محدود به صفر و صد نكنيم و بپذيريم كه قبولاندن قواعد بازي دموكراسي به حكومتي كه خود را بي‌نياز از رعايت اين قواعد مي‌داند، در بستر زمان رخ خواهد داد و نيازمند صبوري و مقاومت است.
اما آنچه اينك در زيمبابوه مي‌گذرد براي حاكمان نيز حاوي پندي است. اگر مي‌دانيم حكومت‌هايي همچون حكومت موگابه، در چشم جهانيان چنان منفورند كه رييس هيچ دولتي خواهان قرار گرفتن نام خود در‌ كنار نام او نيست و نيز اگر قرار است حقوق مردم از جمله حق انتخاب را در نهايت به آنان واگذار نمود، چرا در زماني بايد چنين كرد كه از اعتبار داشته هيچ نمانده باشد و كسي از ما نپذيرد كه واگذاري چنين حقي به مردم نه از سر اجبار كه از سر اعتقاد بوده است.

تحليلي بر يك مصاحبه

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Sat, 06 Sep 2008 08:44:00 +0000

(متاسفانه بدليل بروز اشكال فني در سرور سرويس دهنده به وبسايت، اين مطلب با مدتي تاخير ثبت شد)

كساني كه اوضاع سياسي ايران، به خصوص بحران هسته‌اي را دنبال مي‌كنند، حتماً مصاحبه روز سه‌‌شنبه (11/4/87) دكتر ولايتي، مشاور رهبري در امور بين‌الملل را با روزنامه جمهوري اسلامي مطالعه كرده‌اند. مصاحبه‌‌اي كه از جنس ديگري بود و با اظهار نظرات پيشين تمامي مسئولان نظام در ارتباط با مساله هسته‌اي ايران، كاملاً متفاوت بود. بهمين دليل نيز در مطبوعات جهان از جمله كشورهاي غربي، انعكاس وسيعي داشت. چنانچه در اين مصاحبه آقاي ولايتي به صراحت از لزوم انجام مذاكره با كشورهاي 1+ 5 و نيز از ضرورت پذيرش بسته پيشنهادي دفاع مي‌نمايد.
آنجا كه مي‌گويد " حتماً بايد در صحنه بين‌المللي دو كار را به موازات هم انجام دهيم، يكي كار با آژانس است و ديگري كار با كشورهاي تاثيرگذار در صحنه بين‌المللي كه عمدتاً در همين گروه 1+5 متمركز هستند" و يا "هم اكنون امريكا و آنهايي كه خلاف مصالح ما عمل مي‌كنند، مي‌خواهند پيشنهاد‌ها را نپذيريم و از همين رو روشن مي‌شود كه پذيرش به مصلحت ما است".
اين سخنان حاوي نكات تازه و قابل توجهي است، از جمله ضرورت ادامه مذاكره با كشورهاي 1+5 كه عمدتاً تاثير‌گذار در صحنه بين‌الملل نيز هستند. ديگر آنكه عدم پذيرش بسته پيشنهادي اروپا و امريكا كه اخيراً و براي چندمين بار از سوي آقاي سولانا مطرح گرديد، خواست امريكا و نيز كساني است كه مخالف مصالح ملي ما هستند. كافي است اين سخن را با سخنان كساني از جمله آقاي رييس‌جمهور مقايسه نماييد كه بارها از بي‌تاثير بودن عملكرد اعضاي اين گروه بر شرايط ايران و يا كاغذ پاره خواندن مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل سخن رانده است. همينطور در آخرين مصاحبه خود مذاكره با اعضاي اين گروه را بي‌ثمر دانسته و اظهار نمودند كه از اين پس تنها با نمايندگان آژانس بين‌المللي مذاكره خواهيم نمود. آخرين موضع‌گيري ايشان نيز همچون موارد پيشين، رد بسته پيشنهادي غرب بود.
به خطا نرفته‌ايم اگر تغيير لحن دكتر ولايتي را با توجه به جايگاه ايشان در نظام جمهوري اسلامي، نشانه‌اي از تغيير موضع رهبران ارشد نظام تلقي نماييم. بر اين اساس شايد بتوان نكات ذيل را در اين ارتباط استنتاج نمود.
- چه در امريكا و چه در ايران، طيفي هستند(محافظه‌كاران جديد) كه از بروز جنگ ميان دو كشور، استقبال مي‌كنند، بايد توجه داشت كه هم در ايران و هم در امريكا، رييسان جمهور هر دو كشور، آخرين سال رياست خود را طي مي‌كنند. در امريكا، برخوردي نظامي با ايران به عنوان اصلي‌ترين محور شرارت(از نگاه محافظه‌كاران جديد)، در سال پاياني رياست جمهوري جرج بوش، مي‌تواند آراي راي دهندگان را به نفع جمهوري‌خواهان تغيير دهد. در ايران نيز با توجه به شكست سياست‌هاي دولت در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، قطعاً انتخابات آتي (كه كمتر از يك سال به انجام آن باقي مانده است) در شرايط فعلي به نفع حاميان رييس جمهور نخواهد بود. بروز جنگ مي‌تواند علاوه بر تغيير فضاي داخل كشور به سمت فضاي دوران جنگ هشت‌ساله و سوء استفاده از اين فضا براي تحت تاثير قرار دادن مردم و سوق دادن آراي آنها به سمت طيف حاميان جنگ (كه آنگاه لباس دفاع مقدس نيز بر تن خواهند كرد)، بهترين بهانه را نيز براي سركوب منتقدين به دست دولت‌مردان خواهد داد. تغيير موضع رهبران جمهوري اسلامي و انعطاف پذيري آنها در قبال خواست جامعه جهاني، شايد بتواند پروژه جنگ‌افروزي را در هر دو سوي آب با شكست مواجه نمايد.
- خط قرمز حكومت‌ها بسته به ميزان دموكراتيك بودن آنها، ابتدا حفظ منافع ملي، سپس حفظ مصالح نظام و در انتها نيز حفظ بقاي حاكمان است. حكومت‌هاي دموكراتيك، هرجا كه منافع ملي را در خطر ببينند، قطعاً موضع خود را با شرايطي كه اين منافع را حفظ نمايد، منطبق مي‌كنند.
اما براي حكومت‌هاي غير دموكراتيك، آنچه بيش از منافع ملي اهميت دارد، حفظ مصالح نظام حكومتي است. در نتيجه نقطه انعطاف‌پذيري و تغيير موضع سياسي اين دسته از نظامات، هنگامي است كه موجوديت نظام دستخوش مخاطره گردد و نه آن هنگام كه منافع ملي به خطر افتد.
در حكومت‌هاي استبدادي فردي نيز نه به مخاطره افتادن منافع ملي و نه در خطر افتادن مصالح نظام حكومتي، هيچكدام زنگ خطر را براي حاكم مستبد به صدا در نمي‌آورد. بلكه آنچه خواب حاكماني اين‌چنين را آشفته مي‌سازد، تنها به خطر افتادن حيات حاكم است و بس. مدل صدام حسين در عراق پيشين و نيز مدل موگابه در زيمبابوه كنوني، بهترين نمونه‌ از اينگونه حكومت‌ها است.
اگر از جنبه ديگر نيز بخواهيم به اين سه دسته از حكومتها بنگريم، مي‌توان چنين گفت كه نظام‌هاي حكومتي مدل اول بگونه‌اي هستند كه حكومت‌ خود را در مقابل نمايندگان مردم به عنوان صاحبان منافع ملي، پاسخگو مي‌داند. لذا نمي‌تواند منافع ملي را ناديده بگيرد. چرا كه در اين‌صورت براحتي از سوي مردم، بركنار مي‌گردد. به عبارت ديگر پاشنه آشيل اين دسته از حكومت‌ها به مخاطره انداختن يا در نظر نگرفتن منافع ملي است. چرا كه در چنين حالتي، دولتمردان به كوتاه زماني بايد جاي خود را به رقيبان خويش بسپارند. اما نظام‌هاي حكومتي نوع دوم، عمدتاً شامل حكومت‌هايي مي‌گردد كه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمي‌دانند، به همين دليل نيز هراسي از به خطر افتادن منافع ملي ندارند، اما در عين حال به ارزش اين كالاي گران‌قيمت (توجه به خواست مردم و منافع ملي) در جهان جديد آگاهي دارند. همچنين به ميزان ريسك درغلتيدن به دسته حكومت‌هاي استبدادي فردي و عدم ثبات چنين حكومت‌هايي در جهان امروز نيز واقفند. لذا تلاش مي‌كنند كه در هر شرايطي پوستين مردم‌سالاري را از تن بدر نياورند و رفتارهاي سياسي خود را شكلي بومي شده از دموكراسي تلقي و تبليغ نمايند. دسته سوم از نظام‌هاي حكومتي، دولت‌مرداني را شامل مي‌گردد كه آنچنان دچار ذهن‌گرايي و احساس كاذب قدرت شده‌اند كه هيچ هراسي از قرار گرفتن در مقابل مردم خود و نيز جامعه جهاني و نشستن بر نوك نيزه حكومت را ندارند.
بازگرديم به آغاز سخن، همه مي‌دانيم كه موضوع بحران هسته‌اي ايران از سه سال پيش بطور جدي مطرح گرديده و در طول اين سالها، اقتصاد كشور لطماتي جدي بخاطر تحريم‌هاي سازمان ملل را تحمل نموده است. لطماتي كه آثار آن بطور مستقيم حوزه اقتصاد و بطور غير مستقيم، ساير جوانب امور زندگي مردم از جمله حوزه اجتماع، اخلاق، خانواده و ..... را تحت تاثير خود قرار داده است. به عبارت ديگر منافع ملي در طول اين سالها، دچار مخاطرات جدي گرديد، اما هيچگاه موضع رهبران نظام در ارتباط با مساله هسته‌اي، انعطافي در مقابل كشور‌هاي صاحب نفوذ و پيراموني امريكا، از خود نشان نداد. بر اين اساس به خطا نرفته‌ايم اگر بپذيريم در اين مقطع، نه منافع ملي كه مصلحت نظام به مخاطره افتاده است كه شاهد چنين انعطافي در مواضع پيشين دولت‌مردان هستيم. سوال نابجايي نخواهد بود اگر پرسيده شود چگونه است كه تا چندي پيش سخن گفتن از پذيرش بسته پيشنهادي غرب، مساوي بود با پذيرفتن اتهام وابستگي به بيگانگان، جاسوسي براي دول غربي و ستون پنجمي دشمن، اما اينك يكي از صاحب منصبان حكومت، پذيرش اين پيشنهاد را عين مصلحت مي‌خواند.
البته با نگاهي به حكومت پيشين صدام حسين در عراق و نيز حكومت امروز رابرت موگابه در زيمبابوه، بايد شاكر باشيم كه حكومت ايران اگر نه منافع ملي، كه حداقل مصلحت خود را تشخيص مي‌دهد و رعايت مي‌نمايد. ليكن اين بر عهده نيروهاي منتقد وضع موجود (اپوزيسيون قانوني) است كه تلاش نمايند تا دولت‌مردان نيز بپذيرند كه حفظ منافع ملي، آنچه را كه در ذيل آن قرار دارد، از جمله مصالح نظام را نيز حفظ مي‌نمايد. ليكن عكس اين قاعده صادق نيست.

بهاریه

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Thu, 27 Mar 2008 04:29:00 +0000

و بهار آمده است
تا درختان را سبزینه پوش کند
و کدورت را از دلها بزداید
و مرگ قندیلها را به انتظار نشیند
در سرزمینی که
مرگ صنوبرانش حادثه نیست
و برگ ریز درختانش
جز تفنن کودکانه ای، شاید
بامردمانی که دیریست دستانشان را از برای فشردن هیچ دستی
از بغل هاشان بیرون نیاورده اند
و قندیل هایی که صد سال .....
*
*
ای کاش آموخته بودیم عاشقانه زیستن را
زیرا آنان که عاشقانه نزیسته اند، عاشقانه مردن را نیز نتوانند

ای کاش باور داشتیم آفتاب را و تابش هر روزه اش را که بی دریغ است
و ایمان داشتیم به رویش دوباره هر دانه ای، بذری، جوانه ای

ای کاش میدانستیم چگونه بودن را
تا شاید چگونه شدن را خود بر می گزیدیم
*
وآنگاه بهار را شایسته میزبانی می شدیم

بهار1388

چرا نظارت بین المللی

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Wed, 16 Jan 2008 19:21:00 +0000

چندي پيش اطلاعيه‌اي از سوي نهضت آزادي ايران منتشر گرديد كه در آن از متوليان امر انتخابات درخواست شده بود كه در جريان انتخابات پيش‌رو و به جهت اطمينان از صحت مراحل مختلف انتخابات، از نهادهاي بين‌المللي جهت نظارت بر اين امر دعوت شود. چند روز پس از آن، جناب آقاي موسوي لاري، وزير محترم پيشين كشور در مصاحبه‌اي اين پيشنهاد را رد نموده و آن را اهانت به ملت تلقي فرموده بودند. در اين نوشته كوتاه، نگارنده قصد دارد تا ضمن بيان علت طرح چنين پيشنهادي از سوي يك حزب سياسي كه از متقدمين احزاب سياسي اصلاح‌طلب محسوب مي‌گردد، پاسخي نيز به ايشان داده باشد.
براي پي بردن به دليل درخواست نهضت آزادي ايران مبني بر دعوت از سازمان‌هاي بين‌المللي جهت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم، كافي است چند گامي به عقب برداريم و نيم نگاهي به ا‌نتخابات‌‌هاي‌ گذشته بياندازيم. هنوز از خاطرها نرفته است كه در هنگام انتخابات دور ششم مجلس شوراي اسلامي، چگونه با ابطال يكباره چند صد صندوق راي از سوي شوراي نگهبان، آقاي عليرضا رجايي، كانديداي نيروهاي ملي- مذهبي از دور انتخابات حذف شد و در نهايت آقاي حداد عادل جاي ايشان را گرفت. در آن هنگام صداي اعتراض آقاي رجايي البته بجايي نرسيد، ليكن ورود بخش اعظمي از نيروهاي اصلاح‌طلب به مجلس، مرحمي شد بر زخم بي‌عدالتي‌اي كه بر ايشان رفته بود. اما در پايان عمر مجلس ششم و انتخابات دور هفتم مجلس، موضوع به حذف كانديداهايي از احزاب بيرون از حاكميت مانند نهضت آزادي ايران و نيروهاي ملي-مذهبي ختم نشد و دامان تمامي نيروهاي اصلاح‌طلب را فرا گرفت. رد صلاحيت بيش از سه هزار نفر از داوطلبان نمايندگي كه تقريباً تمامي نيروهاي اصلاح‌طلب را در بر مي‌گرفت، گام بلندي بود كه نگاهبانان قانون اساسي در جهت يك‌دست نمودن مجلس هفتم برداشتند. چه بسا داوطلباني كه سابقه مبارزات آنها در رژيم پيشين، از اعضاي شوراي نگهبان نيز بيشتر بود، اما بدليل ارتباط با رژيم سلطنتي پيشين رد صلاحيت شدند. روحانيوني كه بدليل عدم اعتقاد به اسلام صلاحيت‌شان تاييد نگرديد و مسلمانان متشرعي كه حكم ارتداد در مورد آنها صادر شد. در يك كلام، بسياري از اصلاح‌طلبان در اين دوره با اتهاماتي مانند عدم اعتقاد به اسلام، عدم وفاداري به نظام جمهوري اسلامي، سوء شهرت در محل زندگي خود، ارتداد، ارتباط با عوامل رژيم پيشين و ...... رد صلاحيت شدند. جالب آنجا است كه بر خلاف تبصره ماده پنجاه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه نهادهاي بررسي كننده صلاحيت نامزد‌ها- از جمله شوراي نگهبان- را ملزم مي‌نمايد كه " رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد" براحتي از سوي شوراي محترم نگهبان زير پا نهاده شد و هيچگاه دلايل رد صلاحيت اين افراد ارايه نگرديد. البته توجيه دبير محترم اين شورا آن بود كه بدليل حفظ آبروي اين افراد، از افشاي مدارك و مستندات موضوع رد صلاحيت آنها معذور است. ليكن بياد داشته باشيم كه در همان مجلس ششم، قانوني از سوي نمايندگان تصويب شد مبني بر آنكه در صورت رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي و در صورت درخواست آنها، شوراي نگهبان موظف به ارايه مستندات قانوني و دلايل خود، صرفاً به داوطلب رد صلاحيت شده است. طبيعي بود كه اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان رد شود، لذا اين مصوبه مجلس بر طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد و اين مجمع نيز نظر مجلسيان را مورد تاييد قرار داد. لذا ارايه مستندات رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي از سوي شوراي نگهبان و بر اساس خواست شخص رد صلاحيت شده، تبديل به قانوني شد كه براي همه نهادهاي ذيربط- از جمله شوراي نگهبان- لازم‌الاجرا گرديد. بر طبق همين قانون نيز جمعي از نيروهاي اصلاح طلب از شوراي نگهبان درخواست كردند كه مدارك و مستندات خود را دال بر عدم صلاحيت آنها، برايشان ارسال نمايد. ليكن هيچگاه مدرك و سندي از سوي اين شورا براي آنهايي كه متهم به فساد، بي‌ديني، ارتداد و اتهاماتي از اين قبيل شده بودند، ارسال نگرديد. اما داستان به اينجا ختم نشد. كساني مانند دبيركل نهضت آزادي ايران كه مورد اتهام سنگين ارتداد قرار گرفته بودند، از دبير محترم شوراي نگهبان شكايت به دادگاه بردند تا آزموني باشد بر ميزان استقلال قضا در اين مرز و بوم. ليكن كدام دادگاه است كه بخود جرئت دهد دبير شوراي نگهبان را به محضر قاضي فراخواند و از او دليل و مدرك بطلبد. اينهمه و چه بسا بيش از آنچه آورده شد را قطعاً آقاي موسوي لاري بهتر از نويسنده مي‌دانند، چرا كه بخش اعظم آنها در زماني رخ داد كه از اتفاق، ايشان متولي برگزاري انتخابات بودند. از انتخابات دور نهم رياست جمهوري نيز سخني نمي‌گويم جز همان كه آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه بر زبان راند و شكايت تنها نزد خداوند برد. اينك از آقاي موسوي‌لاري سوال مي‌نمايم كه با چنين پيشينه‌اي از شوراي نگهبان و نيز سخنان سخنگوي محترم اين شورا در مورد انتخابات پيش‌رو مبني بر آنكه" رد صلاحيت شده‌هاي دوره‌هاي گذشته، باز هم رد صلاحيت خواهند شد" جايي براي اعتماد به مسئولين امر در برگزاري انتخاباتي آزاد بر اساس استاندارد‌هاي جهاني در انتخابات آتي مي‌گذارد. همچنين از ياد نبريم سخنان دبير محترم اين شورا را مبني بر آنكه در بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي، اصل بر برائت نخواهد بود. معناي ديگر اين سخن آن است كه تمامي نامزدها، علي‌الاطلاق فاقد صلاحيت هستند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. ديدگاهي كه به صراحت خلاف قانون اساسي(1)، شرع مقدس و نيز منطق مي‌باشد.
جناب آقاي موسوي لاري، در چنين فضايي چگونه مي‌توان بر يك حزب سياسي كه در تمامي ادوار پيشين انتخابات، اين چنين بر او ظلم روا داشته شده است، خرده گرفت كه چرا اينك از قانون‌گرايي مسئولان امر نااميد گشته و به نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي روي آورده است. آيا درخواست از حكومت كه به يكي از تعهدات بين‌المللي خود در خصوص لزوم ايجاد شرايط مناسب جهت برگزاري انتخابات آزاد و منطبق با استانداردهاي حقوق بشري(2)، پايبند باشد و بدان عمل نمايد، توهين به ملت است يا زير پا نهاده شدن قانون توسط نهادهايي كه خود بايد حافظ و نگاهبان آن باشند. آيا هنگامي كه در كشور‌هايي مانند فلسطين، روسيه و تركيه، انتخابات اخير آنها بنا به درخواست دولتهايشان تحت نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي انجام شد، اهانتي به ملل آنها صورت گرفت يا منافع و امنيت ملي آنها به مخاطره افتاد و يا بالعكس نظارت اين سازمان‌ها، وجهه جهاني دولت‌هاي مطبوع آنها را ارتقاء بخشيد. حال چگونه است كه چنين درخواستي كه در ادبيات سياسي كشور‌هاي جهان، امري عادي و در جهت ارتقاء سطح همبستگي ملي و افزودن اعتبار دولت مركزي تعريف مي‌گردد، در كشور ما اينگونه، حساسيتها را برمي‌انگيزد و چنين واكنش‌هايي را موجب مي‌گردد.
جناب آقاي موسوي لاري، كافي است چند روزي تامل فرماييد تا نتايج نهايي نامزد‌هاي تاييد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان اعلام گردد، آنگاه شايد شما نیز به ضرورت طرح اين پيشنهاد، اذعان نماييد.

-------------------------------------
پانويس‌ها:
1- اصول بيستم، بيست و دوم و سي و هفتم قانون اساسي.
2- منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه، مصوب اجلاس يك‌صدو پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بين‌المجالس به تاريخ 26 مارس 1994 كه نمايندگان مجالس 112 كشور جهان، از جمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران، در آن حضور داشته‌اند.

در بيان رابطه آزادي و عدالت

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Mon, 23 Jul 2007 05:09:00 +0000

كارل رايموند پوپر فيلسوف علم معاصر در مقدمه كتاب ارزشمند خود، جامعه باز و دشمنان آن سخني دارد كه بسيار پرمغز و نيكو است. ايشان در آن مقدمه مي‌گويد "من براى سال‌ها سوسياليست باقي ماندم، حتي پس از رد كردن ماركسيسم و اگر سوسياليسم با آزادي هاي فردي قابل جمع باشد، باز هم سوسياليست خواهم بود. چون هيچ چيز بهتر از يك زندگي بي آلايش و ساده و زيستي آزاد در يك جامعه مساوات‌گرا نيست. مدتي طول كشيد تا بتوانم دريابم كه اين جز رويايي زيبا نيست. چون آزادي مهم‌تر از تساوي است و تلاش براي ايجاد تساوي كامل، آزادي را به خطر مي‌اندازد و اگر آزادي رفت، حق برابري هم ميان هم بنديان باقي نخواهد ماند".
معناي ديگر اين سخن آن است كه در غياب آزادي در جامعه، عدالت نيز ديري نخواهد پاييد و در چنين جامعه‌اي عدالت در بهترين حالت خود، چيزي جز ظلم بالسويه نخواهد بود. در همين كتاب نيز دو تفكر مخالف آزادي را كه با شعار برقراري عدالت و عدم نياز جوامع بشري به آزادي پاي به عرصه انديشه نهادند، نام مي‌برد. تفكرات افلاطوني و نيز ماركسيسم كه هر كدام به نوعي مدعاي برقراري جامعه آرماني را براي بشر داشتند. جامعه‌اي بي‌نياز از آزادي اما سرشار از عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي. اما ديديم كه از دل تفكرات افلاطوني نظام هاي فاشيستي برخاست و از دل تفكرات ماركسيستي نيز نظام ‌هايي همچون بلوك شرق سابق كه در آنها نه نشاني از آزادي هويدا بود و نه نشاني از عدالت. دليل اين امر نيز به خوبي روشن است. در جامعه‌اي كه آزادي بيان انديشه و نقد انديشه حاكم نباشد چه تضميني براي اجراي عدالت از سوي حاكمان وجود دارد. به ديگر سخن چه تضميني وجود دارد كه در چنين جامعه‌اي حاكمان تنها به شعار عدالت خواهي بسنده نكنند و در عمل شيوه ديگري پيشه نسازند.
در چنين جوامعي حاكمان به جاي آنكه نظارت مردمي را طالب باشند، اعتماد مردم را خواهانند. اما تجربه بشري (به خصوص در مورد حكومت هاي بلوك شرق سابق) دال بر آن است كه اولين چيزي كه در پاي اينگونه حكومت ها قرباني مي‌شود همانا عدالت است. حكومتي كه از سلامت خود اطمينان داشته باشد، نه تنها از نظارت مردم بر عملكرد خود در قالب احزاب، روزنامه هاي آزاد و نهادهاي مدني بيمي نخواهد داشت، بلكه از اين امر استقبال نيز خواهد كرد. اما حكومت هايي كه از عدالت‌جويي تنها به شعار بسنده مي‌كنند و قصد آنان نه بسط عدالت‌ورزي بلكه فريب توده هاي مردم است، قطعاً مفهوم عدالت را در برابر آزادي قرار خواهند داد و از ميان اين دو مفهوم نيز به قصد قرب به عدالت، آزادي را غريب رها خواهند ساخت. بدون توجه به آنكه اگر مفهوم عدالت اداي حق مردم است، پس اولين حق مردم نيز همانا حق نظارت بر عملكرد حاكماني است كه توسط همان مردم بر اريكه قدرت تكيه زده‌اند و اين امر تنها با ارج نهادن به مفهوم آزادي در بيان و نقد انديشه حاكمان ميسر خواهد بود.

پيشنهادي به دولت ‌مردان

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Sat, 14 Jul 2007 05:11:00 +0000

سرانجام پس از مدتها انتظار، گفتگوي ميان پنجاه و هفت اقتصاد‌دان منتقد سياستهاي دولت با رييس جمهور و تيم اقتصادي هيات دولت در روز جمعه، بيست و دوم تير ماه انجام پذيرفت. بدون ورود به محتواي اين جلسه و يا نظرات و پاسخ‌هاي مطرح شده، آنچه مسلم است نفس برگزاري چنين جلسه‌اي را بايد به فال نيك گرفت. اقتصادداناني كه در حدود دو سال پيش و در پي انتشار اولين نامه انتقادي خود به دولت، از سوي مطبوعات طرفدار دولت مورد انواع اتهامات از قبيل غرض‌ورزي، جاسوسي يا وابستگي به بيگانگان قرار گرفتند، اينك اما در پي انتشار دومين نامه انتقادي نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت، نه فقط متهم نشدند كه مورد تكريم نيز قرار گرفتند. دولتي كه در طي دو سال گذشته همواره به دو جهت مورد انتقاد جدي منتقدين خود قرار داشته است، عدم شنيدن نظرات و تحمل مخالفان و نيز عدم تكيه بر نظرات كاشناسي، اينك در يك چرخش كامل به گفتگوي مستقيم با كارشناسان منتقد خود مي‌نشيند. به نظر نگارنده اينكه مجموعه شرايط جديد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، پنبه از گوش دولتمردان بيرون آورده و چشمان نيم‌بسته آنان را باز نموده تا نظرات منتقدان خود را ارج نهند و يا اينكه خود آنها درتحليل‌‌شان به عدم كارايي و اثربخشي شيوه‌هاي پيشين پي برده‌اند، تفاوتي در اصل قضيه ايجاد نمي‌كند، بلكه آنچه بايد مورد نظر قرار گيرد، همان چرخش مشهود ايجاد شده در رفتار دولت است. قطعاً ادامه اين‌گونه جلسات (آنگونه كه رييس جمهور قول آن را دادند) نه تنها در بالا بردن سطح كارشناسي سياست‌هاي دولت اثرگذار است، بلكه در درازمدت مي‌تواند شكاف دولت- ملت را كه در دولت نهم نسبت به دولتهاي پيش از خود، افزايش چشمگيري يافته است، تا حدودي كاهش دهد. اما اين رويه مطلوب، ناتمام و ناكارا خواهد ماند مگر آنكه دولت در ساير زمينه‌ها نيز بدين شيوه روي ‌آورد. آنچه جاي كتمان ندارد، آن است كه انتقاد مخالفان تنها به سياست‌‌هاي اقتصادي دولت معطوف نيست. شيوه‌ پيش گرفته در قبال پرونده هسته‌اي در خارج از كشور و نيز وضعيت حقوق بشر در داخل كشور، از جمله مهمترين موضوعاتي هستند كه از سوي منتقدين، دولت را در حوزه سياست به چالش كشيده است. برخورد با دانشجويان، كارگران، زنان و احزاب سياسي، از جمله موضوعاتي است كه پاسخگويي دولت را در حوزه سياست داخلي مي‌طلبد. همچنين تبديل دولت‌هاي منتقد به مخالف و متحد نمودن دول مخالف حول دولت‌هاي خصم، در حوزه سياست خارجي، مهمترين چالشي است كه دولت را مورد نقد منتقدان خود قرار داده است. بر اين مجموعه اگر سياست‌هاي دولت در حوزه فرهنگ را هم بيافزاييم، تقريباً تمامي نظرات منتقدين را پوشش داده‌ايم. وضعيت نابسامان مطبوعات و عدم تضمين شغلي اصحاب آن، سانسور بي‌سابقه كتاب و استقلال نيم‌بند اما از دست رفته سينما، مهمترين مباحثي است كه در اين حوزه مطرح مي باشد. مطبوعاتي كه با كوچك‌ترين بهانه‌اي، از انتشار باز مي‌مانند، كتابهايي كه چاپ آنها منوط به بررسي سليقه‌اي و تنگ نظري جمعي بيگانه با مقوله فرهنگ است و سينمايي‌گراني كه نمي‌دانند چه نوع فيلمي مي‌توان ساخت كه هم واجد محتوا باشد و هم درخور مخاطب كه در عين حال بتواند از هزارتوي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ، بي كم وكاسته شدن عبور كند. به همين خاطر راقم اين سطور پيشنهاد مي‌نمايد كه دولت نظرات منتقدين خود در دو حوزه اخير را نيز همانند منتقدين اقتصادي ارج نهد و بجاي متهم نمودن آنها به وابستگي به بيگانگان، جاسوسي، براندازي نرم يا خاموش و ..... ، سران احزاب و گروههاي سياسي منتقد را نيز دعوت نمايد كه در جلساتي از اين نوع به هم‌انديشي با آنها پرداخته شود. در حال حاضر از ديد گروههاي منتقد در حوزه سياست و فرهنگ، دولت حرفي در توجيه شيوه‌هاي نامناسب بكار برده شده در اين دو حوزه را ندارد، لذا قطعاً نتيجه بدست آمده از اينگونه جلسات، نگاه منتقدين را از آنچه كه هست بدتر نخواهد كرد. در عين حال كه شايد از اين طريق منتقدين در جريان مشكلات و محدوديت‌هاي دولت نيز قرار گيرند و خواسته‌هاي خود را كاهش دهند. همچنين در مواردي كه خارج از حوزه قدرت دولت است، مانند برخورد با مطبوعات، در صورتي كه منتقدين بدانند كه آنچه رخ مي‌دهد مطابق نظر دولت‌مردان نيست، قطعاً از فشار خود بر روي دولت خواهندكاست. درهر حال شروع چنين شيوه ميمون و مباركي را در صورتي كه تبديل به يك شيوه مستمر گردد و به ساير حوزه‌هاي قدرت دولت نيز تسري يابد، بايد به فال نيك گرفت و موانع موجود را از سر راه آن برداشت.

چرا اميد

noreply@blogger.com (Amir Khorram) — Tue, 26 Jun 2007 12:57:00 +0000

عضويت در يك حزب سياسي آنهم حزبي در موضع اپوزيسيون در نظام جمهوري اسلامي، با وجود مخاطرات بيش و كمي كه مي‌تواند از تهديد زباني آغاز و با محروميت از برخي حقوق اجتماعي مانند حق ادامه تحصيل، حق داشتن شغل و موارد مشابه ديگر ادامه يافته و در نهايت به حبس و پرداخت وثيقه و داشتن يك پرونده دائم‌المفتوح در قوه قضاييه منجر گردد، قطعاً جز بر اساس اعتقاد قلبي به فعاليت در عرصه سياست و ايمان به سرانجام كار، امكان‌پذير نخواهد بود. شايد ورود من به اين عرصه و بيست سال حضور در مجموعه‌اي مانند نهضت‌آزادي ايران نيز به همين دليل بوده باشد. سالها است كه طعم انواع محدوديت‌ها و فشار‌هاي سياسي را همچون ساير فعالان سياسي، چشيده‌ام و ديگر به اين نوع زندگي عادت كرده‌ام. اما به اعتقاد من هنر آن است كه در چنين شرايطي مانند جويبار كوچكي كه از ميان صخره‌هاي سنگي، تنها با صبوري و پشتكار راه خود را باز مي‌كند، بتواني صبر پيشه كني و با توسل به تمامي راه‌هاي ممكن، رسالت روشنگري خود را به انجام برساني.
در شرايطي كه انواع محدوديت‌ها بر گروههاي سياسي و اجتماعي اعمال مي‌‌گردد. مطبوعات از هراس توقيف شدن، در چاپ مقالات سياسي، وسواسي تا حد خودسانسوري به خرج مي‌دهند و هر نوع فعاليت اجتماعي ديگر نيز بشدت محدود شده است، رو آوردن به دنياي مجازي و ايجاد ارتباط با ديگران از طريق وبلاگ‌ها و وب‌سايت‌ها، امري بديهي، غير قابل اجتناب و يكي از راه‌هاي ممكن خواهد بود. راه‌اندازي اين وب‌سايت نيز از همين زاويه، تجربه جديد كسي است كه تمايل دارد از اين طريق نظرات خود را در مورد مسايل سياسي و اجتماعي با ديگران مطرح نمايد. چرا كه احساس مي‌كنم حرفهايي هست كه نه در قالب فعاليتهاي حزبي امكان بيان آنها هست، نه در قالب مقالات روزنامه‌اي و نه حتي در قالب سخنراني يا مصاحبه. به همين خاطر اين سايت قرار است تا تمامي مكتوبات مرا، اعم از آناني كه در قالب‌هاي پيش‌گفته امكان انتشار آنها هست و نيز حرفهايي كه امكان انتشار در جاي ديگري را ندارند، در خود جاي دهد. لذا خواننده گرامي هنگام مراجعه به اين سايت، علي‌الاصول مطالبي را خواهد خواند كه در نقد وضعيت اجتماعي و سياسي جامعه كنوني ايران نگاشته شده‌اند. نگاه من به امر سياست، نگاهي اصلاح‌طلبانه و مبتني بر اصلاح ساختار فرهنگي جامعه مي‌باشد. به عبارت ديگر معتقدم كه تا ساختار فرهنگي جامعه ما اصلاح نشود، ساير معضلات سياسي و اجتماعي ما نيز مرتفع نخواهد شد. ليكن با وجود آنكه ريشه مشكل را در فرهنگ جامعه جستجو مي‌نمايم، به اين اصل نيز اعتقاد دارم كه مهمترين مانع در مقابل اصلاح ساختار فرهنگي، شرايط سياسي جامعه است. بر اين اساس موثرترين راه را نيز براي انجام اين مهم، فعاليت در حوزه سياست و در چارچوب قانون مي‌دانم. ليكن با اين نگاه كه سياست‌ورزي را نه يك هدف، كه تنها وسيله‌اي براي بهبود وضعيت فرهنگي جامعه در نظر گيريم.
نكته ديگر آنكه در شرايط سياسي امروز كه قطعاً مي‌توان گفت بسته‌ترين شرايط سياسي و اجتماعي سالهاي پس از انقلاب را تجربه مي‌كنيم، از نگاه خواننده‌اي كه به سراغ اين سايت خواهد آمد، شايد انتخاب نام "اميد" چندان مناسبت نداشته باشد. از نگاه اينان، در شرايطي اين‌چنين كه تمامي آزاديهاي فردي و اجتماعي مورد تهديد و تحديد نيروهاي حاكميت قرار دارند و نگاه حكومت به هر نوع نهاد اجتماعي و سياسي، نگاهي امنيتي است و در سايه چنين مديريتي، اوضاع اقتصادي نيز بر اساس نظر كارشناسان، روز به روز بحراني‌تر مي‌شود و در صحنه بين‌المللي نيز هر روز منزوي‌تر از روز پيش مي‌شويم، ديگر چه‌جاي سخن گفتن از اميد است. در پاسخ به اين دسته از خوانندگان گرامي بايد بگويم كه در عين تاييد تمام مطالب فوق، به نظر من حكومت فعلي با رفتارهاي خود بزرگترين كمك را به برپايي دموكراسي در اين سرزمين مي‌كند. چرا كه اينان عملاً به مردم مي‌آموزند كه بدون وجود آزادي و تحقق دموكراسي، هيچيك از خواسته‌هاي ديگر اعم از رفاه اجتماعي يا عدالت اقتصادي، با وجود شعار‌ها و يا در يك نگاه خوش بينانه، تلاش‌هاي حكومت، قابل تحقق نخواهد بود. به همين خاطر از نگاه نگارنده، حكومت فعلي بزرگترين كارگاه آموزشي را در سراسر كشور برپا نموده تا همگان اعم از آنانكه آزادي را امري ضروري تلقي نمي‌كنند و يا حداقل اولويت را به مباحث ديگري مانند عدالت اجتماعي يا توسعه و رفاه اقتصادي مي‌دهند و نيز كساني كه تصور مي‌كنند تنها با تغيير حاكمان، جامعه مي‌تواند به دموكراسي پايدار دست يابد، بياموزند كه براي كسب دموكراسي پايدار بايد هزينه پرداخت. بياموزند كه در غياب دموكراسي، هيچ چيز ديگري جز استبداد، فقر و پايمال شدن حقوق، نصيب مردم نخواهد شد. بياموزند كه براي كسب آزادي و دموكراسي بايد تلاش كرد، بايد صبوري به خرج داد و بايد ضرورت دموكراسي را با تمام وجود احساس نمود. به همين خاطر، به اعتقاد من، امروز بيش از گذشته اين احساس در مردم ما در حال رشد يافتن است و بيش از گذشته مي‌توان اميد داشت كه دموكراسي در فرهنگ جامعه ايران، نفوذ كند. به قول مرحوم مهندس مهدي بازرگان كه همواره به شاگردي او افتخار كرده‌ام، آزادي نه دادني است و نه گرفتني است، بلكه يادگرفتني است. اينك نيز ما در حال تجربه نبود آزادي در جامعه هستيم تا ارزش بودن آن را بيش از پيش بدانيم. انتخاب نام "اميد" براي اين سايت نيز، از همين ديدگاه قابل فهم خواهد بود.