- نام كشور زيمبابوه و رهبر مستبد آن رابرت موگابه، اين‌روزها براي بسياري از آنها كه اخبار سياسي ديگر كشور‌ها را دنبال مي‌كنند، نام‌هاي آشنايي هستند. زيمبابوه كه در زمان سيطره سفيدپوستان- و با نام رودزيا- انبار غله آفريقا ناميده مي‌شد، در طي بيست و هشت سال حكومت انقلابي رابرت موگابه تبديل به كشوري شده است كه بيش از هفتاد و پنج درصد مردم آن در زير خط فقر زندگي مي‌كنند. بيش از هشتاد درصد نيروي كار اين سرزمين بيكار هستند و تورمي كه از مرز صدهزار درصد نيز گذشته است، ساختار اقتصاد آن را با خطر نابودي مواجه ساخته است. در كنار اين همه، حكومتي را بنشانيد كه توسل به قوه قهريه در قبال منتقدان خود را تنها راه ممكن مي‌پندارد و اعتقاد دارد كه او را خداوند به قدرت رسانده و هم اوست كه مي‌تواند قدرت را از او باز‌ستاند.
در آخرين انتخابات رياست جمهوري كه چندي پيش در اين كشور برگزار گرديد، موگابه آنقدر به پيروزي خود اطمينان داشت كه اجازه داد تا حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك به عنوان مطرح‌ترين حزب اپوزيسيون نيز در انتخابات شركت نمايد. اما نتيجه چندان دلخواه آقاي موگابه نبود. چنانچه پس از دور اول انتخابات در ماه مارس گذشته و با شمارش آراء، مشخص گرديد كه حزب حاكم- حزب زانو‌ پي‌‌اف- نتوانسته است حد‌نصاب لازم را براي حفظ قدرت، بدست آورد و انتخابات به دور دوم كشيده شد. ليكن در فاصله دور اول تا دور دوم انتخابات، مخالفان موگابه مورد شديدترين خشونت‌ها قرار گرفتند. چندين هزار نفر مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند. صدها نفر جان خود را در حمله نيروهاي پليس و افراد حزب حاكم از دست دادند و هزا‌ران نفر نيز مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شدند. تا جاييكه مورگان چانگيراي، رهبر حزب اپوزيسيون ضمن كنار كشيدن خود از انتخابات دور دوم رياست جمهوري، از مردم و طرفداران خود خواست به جهت حفظ جان خود، به پاي صندوق‌هاي راي رفته و به موگابه راي دهند و خود نيز به سفارت يكي از كشور‌هاي غربي پناهنده شد. چنين شرايطي قطعاً جايي براي مصالحه با حكومت باقي نمي‌گذارد و شايد اگر نيروهاي اپوزيسيون تا زماني نامعلوم -كه نظام موجود به بن‌بست كامل برسد و يا با مرگ رهبر هشتاد و چهار ساله حكومت، نظام فرو‌پاشد- خود را از فعاليت سياسي كنار مي‌كشيدند، نه تنها كسي بر آنها خرده نمي‌گرفت كه اين عمل را عين عقلانيت سياسي تعبير مي‌كردند. ليكن چانگيراي راه ديگري را برگزيد و با پيگيري مذاكره با حكومت مركزي و بهره‌گيري از نفوذ سران ساير كشور‌هاي افريقايي، در نهايت و پس از چند ماه مذاكره فشرده، توانست موگابه را بر سر تقسيم قدرت متقاعد سازد. بر اساس توافق صورت گرفته، چانگيراي به عنوان نخست وزير كنترل كابينه و پليس زيمبابوه را در اختيار خواهد داشت و موگابه نيز در مقام رياست جمهور، رياست شوراي دولت و نيز كنترل ارتش را بر عهده خواهد داشت. همچنين بر طبق اين توافق، سران حزب حاكم و نيز مقامات ارتش داراي مصونيت قضايي خواهند بود.
- كساني در كشور ما مشي سياسي خود را اينگونه تعريف كرده‌اند كه تا بن‌بست كامل حكومت به انتظار نشينند و نظاره ‌كنند كه چگونه مشكلات اقتصادي و سياسي - اگر چه هر روز بيش از روز پيش، معيشت مردم را تنگ‌تر مي‌نمايد - حكومت را اندك اندك به ورطه سقوط مي‌كشاند. بر اساس اين ديدگاه، هرگونه حركت اصلاحي نه تنها بهبود اوضاع را سبب نخواهد شد كه موجب تاخير در فرايند فروپاشي نظام نيز مي‌گردد.
براي اين بخش از نيروهاي سياسي، تجربه زيمبابوه، حائز دو نكته كليدي است.
اول آنكه ظرفيت اقتصادي كشورها گاه تا حدي است كه حتي با تورم صدهزار درصدي، بيكاري بيش از دو سوم نيروي كار و فقر عمومي اكثريت جامعه نيز، حكومت ساقط نخواهد شد. علي‌الخصوص در كشوري مانند ايران كه صاحب منابع عظيم زيرزميني است. لذا انتظار به بن‌بست اقتصادي يا سياسي رسيدن حكومت و تغيير شرايط از راه فروپاشي نظام حكومتي، شايد از عمر يك يا چند نسل نيز فراتر رود.
دوم آنكه حتي حكومتي را كه در آستانه انتخابات، مخالفان خود را براحتي شكنجه و قتل‌عام مي‌كند و فرماندهان ارتش آن به صراحت بيان مي‌دارند كه در صورت لزوم، مردم را به زور به پاي صندوق‌هاي راي خواهند برد نيز مي‌توان با صبوري و مقاومت مجبور به رعايت حداقلي قواعد بازي سياسي نمود. مهم آن است كه انتخاب خود را محدود به صفر و صد نكنيم و بپذيريم كه قبولاندن قواعد بازي دموكراسي به حكومتي كه خود را بي‌نياز از رعايت اين قواعد مي‌داند، در بستر زمان رخ خواهد داد و نيازمند صبوري و مقاومت است.
اما آنچه اينك در زيمبابوه مي‌گذرد براي حاكمان نيز حاوي پندي است. اگر مي‌دانيم حكومت‌هايي همچون حكومت موگابه، در چشم جهانيان چنان منفورند كه رييس هيچ دولتي خواهان قرار گرفتن نام خود در‌ كنار نام او نيست و نيز اگر قرار است حقوق مردم از جمله حق انتخاب را در نهايت به آنان واگذار نمود، چرا در زماني بايد چنين كرد كه از اعتبار داشته هيچ نمانده باشد و كسي از ما نپذيرد كه واگذاري چنين حقي به مردم نه از سر اجبار كه از سر اعتقاد بوده است.

(متاسفانه بدليل بروز اشكال فني در سرور سرويس دهنده به وبسايت، اين مطلب با مدتي تاخير ثبت شد)

كساني كه اوضاع سياسي ايران، به خصوص بحران هسته‌اي را دنبال مي‌كنند، حتماً مصاحبه روز سه‌‌شنبه (11/4/87) دكتر ولايتي، مشاور رهبري در امور بين‌الملل را با روزنامه جمهوري اسلامي مطالعه كرده‌اند. مصاحبه‌‌اي كه از جنس ديگري بود و با اظهار نظرات پيشين تمامي مسئولان نظام در ارتباط با مساله هسته‌اي ايران، كاملاً متفاوت بود. بهمين دليل نيز در مطبوعات جهان از جمله كشورهاي غربي، انعكاس وسيعي داشت. چنانچه در اين مصاحبه آقاي ولايتي به صراحت از لزوم انجام مذاكره با كشورهاي 1+ 5 و نيز از ضرورت پذيرش بسته پيشنهادي دفاع مي‌نمايد.
آنجا كه مي‌گويد " حتماً بايد در صحنه بين‌المللي دو كار را به موازات هم انجام دهيم، يكي كار با آژانس است و ديگري كار با كشورهاي تاثيرگذار در صحنه بين‌المللي كه عمدتاً در همين گروه 1+5 متمركز هستند" و يا "هم اكنون امريكا و آنهايي كه خلاف مصالح ما عمل مي‌كنند، مي‌خواهند پيشنهاد‌ها را نپذيريم و از همين رو روشن مي‌شود كه پذيرش به مصلحت ما است".
اين سخنان حاوي نكات تازه و قابل توجهي است، از جمله ضرورت ادامه مذاكره با كشورهاي 1+5 كه عمدتاً تاثير‌گذار در صحنه بين‌الملل نيز هستند. ديگر آنكه عدم پذيرش بسته پيشنهادي اروپا و امريكا كه اخيراً و براي چندمين بار از سوي آقاي سولانا مطرح گرديد، خواست امريكا و نيز كساني است كه مخالف مصالح ملي ما هستند. كافي است اين سخن را با سخنان كساني از جمله آقاي رييس‌جمهور مقايسه نماييد كه بارها از بي‌تاثير بودن عملكرد اعضاي اين گروه بر شرايط ايران و يا كاغذ پاره خواندن مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل سخن رانده است. همينطور در آخرين مصاحبه خود مذاكره با اعضاي اين گروه را بي‌ثمر دانسته و اظهار نمودند كه از اين پس تنها با نمايندگان آژانس بين‌المللي مذاكره خواهيم نمود. آخرين موضع‌گيري ايشان نيز همچون موارد پيشين، رد بسته پيشنهادي غرب بود.
به خطا نرفته‌ايم اگر تغيير لحن دكتر ولايتي را با توجه به جايگاه ايشان در نظام جمهوري اسلامي، نشانه‌اي از تغيير موضع رهبران ارشد نظام تلقي نماييم. بر اين اساس شايد بتوان نكات ذيل را در اين ارتباط استنتاج نمود.
- چه در امريكا و چه در ايران، طيفي هستند(محافظه‌كاران جديد) كه از بروز جنگ ميان دو كشور، استقبال مي‌كنند، بايد توجه داشت كه هم در ايران و هم در امريكا، رييسان جمهور هر دو كشور، آخرين سال رياست خود را طي مي‌كنند. در امريكا، برخوردي نظامي با ايران به عنوان اصلي‌ترين محور شرارت(از نگاه محافظه‌كاران جديد)، در سال پاياني رياست جمهوري جرج بوش، مي‌تواند آراي راي دهندگان را به نفع جمهوري‌خواهان تغيير دهد. در ايران نيز با توجه به شكست سياست‌هاي دولت در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، قطعاً انتخابات آتي (كه كمتر از يك سال به انجام آن باقي مانده است) در شرايط فعلي به نفع حاميان رييس جمهور نخواهد بود. بروز جنگ مي‌تواند علاوه بر تغيير فضاي داخل كشور به سمت فضاي دوران جنگ هشت‌ساله و سوء استفاده از اين فضا براي تحت تاثير قرار دادن مردم و سوق دادن آراي آنها به سمت طيف حاميان جنگ (كه آنگاه لباس دفاع مقدس نيز بر تن خواهند كرد)، بهترين بهانه را نيز براي سركوب منتقدين به دست دولت‌مردان خواهد داد. تغيير موضع رهبران جمهوري اسلامي و انعطاف پذيري آنها در قبال خواست جامعه جهاني، شايد بتواند پروژه جنگ‌افروزي را در هر دو سوي آب با شكست مواجه نمايد.
- خط قرمز حكومت‌ها بسته به ميزان دموكراتيك بودن آنها، ابتدا حفظ منافع ملي، سپس حفظ مصالح نظام و در انتها نيز حفظ بقاي حاكمان است. حكومت‌هاي دموكراتيك، هرجا كه منافع ملي را در خطر ببينند، قطعاً موضع خود را با شرايطي كه اين منافع را حفظ نمايد، منطبق مي‌كنند.
اما براي حكومت‌هاي غير دموكراتيك، آنچه بيش از منافع ملي اهميت دارد، حفظ مصالح نظام حكومتي است. در نتيجه نقطه انعطاف‌پذيري و تغيير موضع سياسي اين دسته از نظامات، هنگامي است كه موجوديت نظام دستخوش مخاطره گردد و نه آن هنگام كه منافع ملي به خطر افتد.
در حكومت‌هاي استبدادي فردي نيز نه به مخاطره افتادن منافع ملي و نه در خطر افتادن مصالح نظام حكومتي، هيچكدام زنگ خطر را براي حاكم مستبد به صدا در نمي‌آورد. بلكه آنچه خواب حاكماني اين‌چنين را آشفته مي‌سازد، تنها به خطر افتادن حيات حاكم است و بس. مدل صدام حسين در عراق پيشين و نيز مدل موگابه در زيمبابوه كنوني، بهترين نمونه‌ از اينگونه حكومت‌ها است.
اگر از جنبه ديگر نيز بخواهيم به اين سه دسته از حكومتها بنگريم، مي‌توان چنين گفت كه نظام‌هاي حكومتي مدل اول بگونه‌اي هستند كه حكومت‌ خود را در مقابل نمايندگان مردم به عنوان صاحبان منافع ملي، پاسخگو مي‌داند. لذا نمي‌تواند منافع ملي را ناديده بگيرد. چرا كه در اين‌صورت براحتي از سوي مردم، بركنار مي‌گردد. به عبارت ديگر پاشنه آشيل اين دسته از حكومت‌ها به مخاطره انداختن يا در نظر نگرفتن منافع ملي است. چرا كه در چنين حالتي، دولتمردان به كوتاه زماني بايد جاي خود را به رقيبان خويش بسپارند. اما نظام‌هاي حكومتي نوع دوم، عمدتاً شامل حكومت‌هايي مي‌گردد كه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمي‌دانند، به همين دليل نيز هراسي از به خطر افتادن منافع ملي ندارند، اما در عين حال به ارزش اين كالاي گران‌قيمت (توجه به خواست مردم و منافع ملي) در جهان جديد آگاهي دارند. همچنين به ميزان ريسك درغلتيدن به دسته حكومت‌هاي استبدادي فردي و عدم ثبات چنين حكومت‌هايي در جهان امروز نيز واقفند. لذا تلاش مي‌كنند كه در هر شرايطي پوستين مردم‌سالاري را از تن بدر نياورند و رفتارهاي سياسي خود را شكلي بومي شده از دموكراسي تلقي و تبليغ نمايند. دسته سوم از نظام‌هاي حكومتي، دولت‌مرداني را شامل مي‌گردد كه آنچنان دچار ذهن‌گرايي و احساس كاذب قدرت شده‌اند كه هيچ هراسي از قرار گرفتن در مقابل مردم خود و نيز جامعه جهاني و نشستن بر نوك نيزه حكومت را ندارند.
بازگرديم به آغاز سخن، همه مي‌دانيم كه موضوع بحران هسته‌اي ايران از سه سال پيش بطور جدي مطرح گرديده و در طول اين سالها، اقتصاد كشور لطماتي جدي بخاطر تحريم‌هاي سازمان ملل را تحمل نموده است. لطماتي كه آثار آن بطور مستقيم حوزه اقتصاد و بطور غير مستقيم، ساير جوانب امور زندگي مردم از جمله حوزه اجتماع، اخلاق، خانواده و ..... را تحت تاثير خود قرار داده است. به عبارت ديگر منافع ملي در طول اين سالها، دچار مخاطرات جدي گرديد، اما هيچگاه موضع رهبران نظام در ارتباط با مساله هسته‌اي، انعطافي در مقابل كشور‌هاي صاحب نفوذ و پيراموني امريكا، از خود نشان نداد. بر اين اساس به خطا نرفته‌ايم اگر بپذيريم در اين مقطع، نه منافع ملي كه مصلحت نظام به مخاطره افتاده است كه شاهد چنين انعطافي در مواضع پيشين دولت‌مردان هستيم. سوال نابجايي نخواهد بود اگر پرسيده شود چگونه است كه تا چندي پيش سخن گفتن از پذيرش بسته پيشنهادي غرب، مساوي بود با پذيرفتن اتهام وابستگي به بيگانگان، جاسوسي براي دول غربي و ستون پنجمي دشمن، اما اينك يكي از صاحب منصبان حكومت، پذيرش اين پيشنهاد را عين مصلحت مي‌خواند.
البته با نگاهي به حكومت پيشين صدام حسين در عراق و نيز حكومت امروز رابرت موگابه در زيمبابوه، بايد شاكر باشيم كه حكومت ايران اگر نه منافع ملي، كه حداقل مصلحت خود را تشخيص مي‌دهد و رعايت مي‌نمايد. ليكن اين بر عهده نيروهاي منتقد وضع موجود (اپوزيسيون قانوني) است كه تلاش نمايند تا دولت‌مردان نيز بپذيرند كه حفظ منافع ملي، آنچه را كه در ذيل آن قرار دارد، از جمله مصالح نظام را نيز حفظ مي‌نمايد. ليكن عكس اين قاعده صادق نيست.