چندي پيش اطلاعيهاي از سوي نهضت آزادي ايران منتشر گرديد كه در آن از متوليان امر انتخابات درخواست شده بود كه در جريان انتخابات پيشرو و به جهت اطمينان از صحت مراحل مختلف انتخابات، از نهادهاي بينالمللي جهت نظارت بر اين امر دعوت شود. چند روز پس از آن، جناب آقاي موسوي لاري، وزير محترم پيشين كشور در مصاحبهاي اين پيشنهاد را رد نموده و آن را اهانت به ملت تلقي فرموده بودند. در اين نوشته كوتاه، نگارنده قصد دارد تا ضمن بيان علت طرح چنين پيشنهادي از سوي يك حزب سياسي كه از متقدمين احزاب سياسي اصلاحطلب محسوب ميگردد، پاسخي نيز به ايشان داده باشد.
براي پي بردن به دليل درخواست نهضت آزادي ايران مبني بر دعوت از سازمانهاي بينالمللي جهت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم، كافي است چند گامي به عقب برداريم و نيم نگاهي به انتخاباتهاي گذشته بياندازيم. هنوز از خاطرها نرفته است كه در هنگام انتخابات دور ششم مجلس شوراي اسلامي، چگونه با ابطال يكباره چند صد صندوق راي از سوي شوراي نگهبان، آقاي عليرضا رجايي، كانديداي نيروهاي ملي- مذهبي از دور انتخابات حذف شد و در نهايت آقاي حداد عادل جاي ايشان را گرفت. در آن هنگام صداي اعتراض آقاي رجايي البته بجايي نرسيد، ليكن ورود بخش اعظمي از نيروهاي اصلاحطلب به مجلس، مرحمي شد بر زخم بيعدالتياي كه بر ايشان رفته بود. اما در پايان عمر مجلس ششم و انتخابات دور هفتم مجلس، موضوع به حذف كانديداهايي از احزاب بيرون از حاكميت مانند نهضت آزادي ايران و نيروهاي ملي-مذهبي ختم نشد و دامان تمامي نيروهاي اصلاحطلب را فرا گرفت. رد صلاحيت بيش از سه هزار نفر از داوطلبان نمايندگي كه تقريباً تمامي نيروهاي اصلاحطلب را در بر ميگرفت، گام بلندي بود كه نگاهبانان قانون اساسي در جهت يكدست نمودن مجلس هفتم برداشتند. چه بسا داوطلباني كه سابقه مبارزات آنها در رژيم پيشين، از اعضاي شوراي نگهبان نيز بيشتر بود، اما بدليل ارتباط با رژيم سلطنتي پيشين رد صلاحيت شدند. روحانيوني كه بدليل عدم اعتقاد به اسلام صلاحيتشان تاييد نگرديد و مسلمانان متشرعي كه حكم ارتداد در مورد آنها صادر شد. در يك كلام، بسياري از اصلاحطلبان در اين دوره با اتهاماتي مانند عدم اعتقاد به اسلام، عدم وفاداري به نظام جمهوري اسلامي، سوء شهرت در محل زندگي خود، ارتداد، ارتباط با عوامل رژيم پيشين و ...... رد صلاحيت شدند. جالب آنجا است كه بر خلاف تبصره ماده پنجاه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه نهادهاي بررسي كننده صلاحيت نامزدها- از جمله شوراي نگهبان- را ملزم مينمايد كه " رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد" براحتي از سوي شوراي محترم نگهبان زير پا نهاده شد و هيچگاه دلايل رد صلاحيت اين افراد ارايه نگرديد. البته توجيه دبير محترم اين شورا آن بود كه بدليل حفظ آبروي اين افراد، از افشاي مدارك و مستندات موضوع رد صلاحيت آنها معذور است. ليكن بياد داشته باشيم كه در همان مجلس ششم، قانوني از سوي نمايندگان تصويب شد مبني بر آنكه در صورت رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي و در صورت درخواست آنها، شوراي نگهبان موظف به ارايه مستندات قانوني و دلايل خود، صرفاً به داوطلب رد صلاحيت شده است. طبيعي بود كه اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان رد شود، لذا اين مصوبه مجلس بر طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد و اين مجمع نيز نظر مجلسيان را مورد تاييد قرار داد. لذا ارايه مستندات رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي از سوي شوراي نگهبان و بر اساس خواست شخص رد صلاحيت شده، تبديل به قانوني شد كه براي همه نهادهاي ذيربط- از جمله شوراي نگهبان- لازمالاجرا گرديد. بر طبق همين قانون نيز جمعي از نيروهاي اصلاح طلب از شوراي نگهبان درخواست كردند كه مدارك و مستندات خود را دال بر عدم صلاحيت آنها، برايشان ارسال نمايد. ليكن هيچگاه مدرك و سندي از سوي اين شورا براي آنهايي كه متهم به فساد، بيديني، ارتداد و اتهاماتي از اين قبيل شده بودند، ارسال نگرديد. اما داستان به اينجا ختم نشد. كساني مانند دبيركل نهضت آزادي ايران كه مورد اتهام سنگين ارتداد قرار گرفته بودند، از دبير محترم شوراي نگهبان شكايت به دادگاه بردند تا آزموني باشد بر ميزان استقلال قضا در اين مرز و بوم. ليكن كدام دادگاه است كه بخود جرئت دهد دبير شوراي نگهبان را به محضر قاضي فراخواند و از او دليل و مدرك بطلبد. اينهمه و چه بسا بيش از آنچه آورده شد را قطعاً آقاي موسوي لاري بهتر از نويسنده ميدانند، چرا كه بخش اعظم آنها در زماني رخ داد كه از اتفاق، ايشان متولي برگزاري انتخابات بودند. از انتخابات دور نهم رياست جمهوري نيز سخني نميگويم جز همان كه آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه بر زبان راند و شكايت تنها نزد خداوند برد. اينك از آقاي موسويلاري سوال مينمايم كه با چنين پيشينهاي از شوراي نگهبان و نيز سخنان سخنگوي محترم اين شورا در مورد انتخابات پيشرو مبني بر آنكه" رد صلاحيت شدههاي دورههاي گذشته، باز هم رد صلاحيت خواهند شد" جايي براي اعتماد به مسئولين امر در برگزاري انتخاباتي آزاد بر اساس استانداردهاي جهاني در انتخابات آتي ميگذارد. همچنين از ياد نبريم سخنان دبير محترم اين شورا را مبني بر آنكه در بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي، اصل بر برائت نخواهد بود. معناي ديگر اين سخن آن است كه تمامي نامزدها، عليالاطلاق فاقد صلاحيت هستند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. ديدگاهي كه به صراحت خلاف قانون اساسي(1)، شرع مقدس و نيز منطق ميباشد.
جناب آقاي موسوي لاري، در چنين فضايي چگونه ميتوان بر يك حزب سياسي كه در تمامي ادوار پيشين انتخابات، اين چنين بر او ظلم روا داشته شده است، خرده گرفت كه چرا اينك از قانونگرايي مسئولان امر نااميد گشته و به نظارت سازمانهاي بينالمللي روي آورده است. آيا درخواست از حكومت كه به يكي از تعهدات بينالمللي خود در خصوص لزوم ايجاد شرايط مناسب جهت برگزاري انتخابات آزاد و منطبق با استانداردهاي حقوق بشري(2)، پايبند باشد و بدان عمل نمايد، توهين به ملت است يا زير پا نهاده شدن قانون توسط نهادهايي كه خود بايد حافظ و نگاهبان آن باشند. آيا هنگامي كه در كشورهايي مانند فلسطين، روسيه و تركيه، انتخابات اخير آنها بنا به درخواست دولتهايشان تحت نظارت سازمانهاي بينالمللي انجام شد، اهانتي به ملل آنها صورت گرفت يا منافع و امنيت ملي آنها به مخاطره افتاد و يا بالعكس نظارت اين سازمانها، وجهه جهاني دولتهاي مطبوع آنها را ارتقاء بخشيد. حال چگونه است كه چنين درخواستي كه در ادبيات سياسي كشورهاي جهان، امري عادي و در جهت ارتقاء سطح همبستگي ملي و افزودن اعتبار دولت مركزي تعريف ميگردد، در كشور ما اينگونه، حساسيتها را برميانگيزد و چنين واكنشهايي را موجب ميگردد.
جناب آقاي موسوي لاري، كافي است چند روزي تامل فرماييد تا نتايج نهايي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان اعلام گردد، آنگاه شايد شما نیز به ضرورت طرح اين پيشنهاد، اذعان نماييد.
-------------------------------------
پانويسها:
1- اصول بيستم، بيست و دوم و سي و هفتم قانون اساسي.
2- منشور راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه، مصوب اجلاس يكصدو پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 كه نمايندگان مجالس 112 كشور جهان، از جمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران، در آن حضور داشتهاند.
