كارل رايموند پوپر فيلسوف علم معاصر در مقدمه كتاب ارزشمند خود، جامعه باز و دشمنان آن سخني دارد كه بسيار پرمغز و نيكو است. ايشان در آن مقدمه مي‌گويد "من براى سال‌ها سوسياليست باقي ماندم، حتي پس از رد كردن ماركسيسم و اگر سوسياليسم با آزادي هاي فردي قابل جمع باشد، باز هم سوسياليست خواهم بود. چون هيچ چيز بهتر از يك زندگي بي آلايش و ساده و زيستي آزاد در يك جامعه مساوات‌گرا نيست. مدتي طول كشيد تا بتوانم دريابم كه اين جز رويايي زيبا نيست. چون آزادي مهم‌تر از تساوي است و تلاش براي ايجاد تساوي كامل، آزادي را به خطر مي‌اندازد و اگر آزادي رفت، حق برابري هم ميان هم بنديان باقي نخواهد ماند".
معناي ديگر اين سخن آن است كه در غياب آزادي در جامعه، عدالت نيز ديري نخواهد پاييد و در چنين جامعه‌اي عدالت در بهترين حالت خود، چيزي جز ظلم بالسويه نخواهد بود. در همين كتاب نيز دو تفكر مخالف آزادي را كه با شعار برقراري عدالت و عدم نياز جوامع بشري به آزادي پاي به عرصه انديشه نهادند، نام مي‌برد. تفكرات افلاطوني و نيز ماركسيسم كه هر كدام به نوعي مدعاي برقراري جامعه آرماني را براي بشر داشتند. جامعه‌اي بي‌نياز از آزادي اما سرشار از عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي. اما ديديم كه از دل تفكرات افلاطوني نظام هاي فاشيستي برخاست و از دل تفكرات ماركسيستي نيز نظام ‌هايي همچون بلوك شرق سابق كه در آنها نه نشاني از آزادي هويدا بود و نه نشاني از عدالت. دليل اين امر نيز به خوبي روشن است. در جامعه‌اي كه آزادي بيان انديشه و نقد انديشه حاكم نباشد چه تضميني براي اجراي عدالت از سوي حاكمان وجود دارد. به ديگر سخن چه تضميني وجود دارد كه در چنين جامعه‌اي حاكمان تنها به شعار عدالت خواهي بسنده نكنند و در عمل شيوه ديگري پيشه نسازند.
در چنين جوامعي حاكمان به جاي آنكه نظارت مردمي را طالب باشند، اعتماد مردم را خواهانند. اما تجربه بشري (به خصوص در مورد حكومت هاي بلوك شرق سابق) دال بر آن است كه اولين چيزي كه در پاي اينگونه حكومت ها قرباني مي‌شود همانا عدالت است. حكومتي كه از سلامت خود اطمينان داشته باشد، نه تنها از نظارت مردم بر عملكرد خود در قالب احزاب، روزنامه هاي آزاد و نهادهاي مدني بيمي نخواهد داشت، بلكه از اين امر استقبال نيز خواهد كرد. اما حكومت هايي كه از عدالت‌جويي تنها به شعار بسنده مي‌كنند و قصد آنان نه بسط عدالت‌ورزي بلكه فريب توده هاي مردم است، قطعاً مفهوم عدالت را در برابر آزادي قرار خواهند داد و از ميان اين دو مفهوم نيز به قصد قرب به عدالت، آزادي را غريب رها خواهند ساخت. بدون توجه به آنكه اگر مفهوم عدالت اداي حق مردم است، پس اولين حق مردم نيز همانا حق نظارت بر عملكرد حاكماني است كه توسط همان مردم بر اريكه قدرت تكيه زده‌اند و اين امر تنها با ارج نهادن به مفهوم آزادي در بيان و نقد انديشه حاكمان ميسر خواهد بود.

سرانجام پس از مدتها انتظار، گفتگوي ميان پنجاه و هفت اقتصاد‌دان منتقد سياستهاي دولت با رييس جمهور و تيم اقتصادي هيات دولت در روز جمعه، بيست و دوم تير ماه انجام پذيرفت. بدون ورود به محتواي اين جلسه و يا نظرات و پاسخ‌هاي مطرح شده، آنچه مسلم است نفس برگزاري چنين جلسه‌اي را بايد به فال نيك گرفت. اقتصادداناني كه در حدود دو سال پيش و در پي انتشار اولين نامه انتقادي خود به دولت، از سوي مطبوعات طرفدار دولت مورد انواع اتهامات از قبيل غرض‌ورزي، جاسوسي يا وابستگي به بيگانگان قرار گرفتند، اينك اما در پي انتشار دومين نامه انتقادي نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت، نه فقط متهم نشدند كه مورد تكريم نيز قرار گرفتند. دولتي كه در طي دو سال گذشته همواره به دو جهت مورد انتقاد جدي منتقدين خود قرار داشته است، عدم شنيدن نظرات و تحمل مخالفان و نيز عدم تكيه بر نظرات كاشناسي، اينك در يك چرخش كامل به گفتگوي مستقيم با كارشناسان منتقد خود مي‌نشيند. به نظر نگارنده اينكه مجموعه شرايط جديد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، پنبه از گوش دولتمردان بيرون آورده و چشمان نيم‌بسته آنان را باز نموده تا نظرات منتقدان خود را ارج نهند و يا اينكه خود آنها درتحليل‌‌شان به عدم كارايي و اثربخشي شيوه‌هاي پيشين پي برده‌اند، تفاوتي در اصل قضيه ايجاد نمي‌كند، بلكه آنچه بايد مورد نظر قرار گيرد، همان چرخش مشهود ايجاد شده در رفتار دولت است. قطعاً ادامه اين‌گونه جلسات (آنگونه كه رييس جمهور قول آن را دادند) نه تنها در بالا بردن سطح كارشناسي سياست‌هاي دولت اثرگذار است، بلكه در درازمدت مي‌تواند شكاف دولت- ملت را كه در دولت نهم نسبت به دولتهاي پيش از خود، افزايش چشمگيري يافته است، تا حدودي كاهش دهد. اما اين رويه مطلوب، ناتمام و ناكارا خواهد ماند مگر آنكه دولت در ساير زمينه‌ها نيز بدين شيوه روي ‌آورد. آنچه جاي كتمان ندارد، آن است كه انتقاد مخالفان تنها به سياست‌‌هاي اقتصادي دولت معطوف نيست. شيوه‌ پيش گرفته در قبال پرونده هسته‌اي در خارج از كشور و نيز وضعيت حقوق بشر در داخل كشور، از جمله مهمترين موضوعاتي هستند كه از سوي منتقدين، دولت را در حوزه سياست به چالش كشيده است. برخورد با دانشجويان، كارگران، زنان و احزاب سياسي، از جمله موضوعاتي است كه پاسخگويي دولت را در حوزه سياست داخلي مي‌طلبد. همچنين تبديل دولت‌هاي منتقد به مخالف و متحد نمودن دول مخالف حول دولت‌هاي خصم، در حوزه سياست خارجي، مهمترين چالشي است كه دولت را مورد نقد منتقدان خود قرار داده است. بر اين مجموعه اگر سياست‌هاي دولت در حوزه فرهنگ را هم بيافزاييم، تقريباً تمامي نظرات منتقدين را پوشش داده‌ايم. وضعيت نابسامان مطبوعات و عدم تضمين شغلي اصحاب آن، سانسور بي‌سابقه كتاب و استقلال نيم‌بند اما از دست رفته سينما، مهمترين مباحثي است كه در اين حوزه مطرح مي باشد. مطبوعاتي كه با كوچك‌ترين بهانه‌اي، از انتشار باز مي‌مانند، كتابهايي كه چاپ آنها منوط به بررسي سليقه‌اي و تنگ نظري جمعي بيگانه با مقوله فرهنگ است و سينمايي‌گراني كه نمي‌دانند چه نوع فيلمي مي‌توان ساخت كه هم واجد محتوا باشد و هم درخور مخاطب كه در عين حال بتواند از هزارتوي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ، بي كم وكاسته شدن عبور كند. به همين خاطر راقم اين سطور پيشنهاد مي‌نمايد كه دولت نظرات منتقدين خود در دو حوزه اخير را نيز همانند منتقدين اقتصادي ارج نهد و بجاي متهم نمودن آنها به وابستگي به بيگانگان، جاسوسي، براندازي نرم يا خاموش و ..... ، سران احزاب و گروههاي سياسي منتقد را نيز دعوت نمايد كه در جلساتي از اين نوع به هم‌انديشي با آنها پرداخته شود. در حال حاضر از ديد گروههاي منتقد در حوزه سياست و فرهنگ، دولت حرفي در توجيه شيوه‌هاي نامناسب بكار برده شده در اين دو حوزه را ندارد، لذا قطعاً نتيجه بدست آمده از اينگونه جلسات، نگاه منتقدين را از آنچه كه هست بدتر نخواهد كرد. در عين حال كه شايد از اين طريق منتقدين در جريان مشكلات و محدوديت‌هاي دولت نيز قرار گيرند و خواسته‌هاي خود را كاهش دهند. همچنين در مواردي كه خارج از حوزه قدرت دولت است، مانند برخورد با مطبوعات، در صورتي كه منتقدين بدانند كه آنچه رخ مي‌دهد مطابق نظر دولت‌مردان نيست، قطعاً از فشار خود بر روي دولت خواهندكاست. درهر حال شروع چنين شيوه ميمون و مباركي را در صورتي كه تبديل به يك شيوه مستمر گردد و به ساير حوزه‌هاي قدرت دولت نيز تسري يابد، بايد به فال نيك گرفت و موانع موجود را از سر راه آن برداشت.