سرانجام پس از مدتها انتظار، گفتگوي ميان پنجاه و هفت اقتصاد‌دان منتقد سياستهاي دولت با رييس جمهور و تيم اقتصادي هيات دولت در روز جمعه، بيست و دوم تير ماه انجام پذيرفت. بدون ورود به محتواي اين جلسه و يا نظرات و پاسخ‌هاي مطرح شده، آنچه مسلم است نفس برگزاري چنين جلسه‌اي را بايد به فال نيك گرفت. اقتصادداناني كه در حدود دو سال پيش و در پي انتشار اولين نامه انتقادي خود به دولت، از سوي مطبوعات طرفدار دولت مورد انواع اتهامات از قبيل غرض‌ورزي، جاسوسي يا وابستگي به بيگانگان قرار گرفتند، اينك اما در پي انتشار دومين نامه انتقادي نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت، نه فقط متهم نشدند كه مورد تكريم نيز قرار گرفتند. دولتي كه در طي دو سال گذشته همواره به دو جهت مورد انتقاد جدي منتقدين خود قرار داشته است، عدم شنيدن نظرات و تحمل مخالفان و نيز عدم تكيه بر نظرات كاشناسي، اينك در يك چرخش كامل به گفتگوي مستقيم با كارشناسان منتقد خود مي‌نشيند. به نظر نگارنده اينكه مجموعه شرايط جديد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، پنبه از گوش دولتمردان بيرون آورده و چشمان نيم‌بسته آنان را باز نموده تا نظرات منتقدان خود را ارج نهند و يا اينكه خود آنها درتحليل‌‌شان به عدم كارايي و اثربخشي شيوه‌هاي پيشين پي برده‌اند، تفاوتي در اصل قضيه ايجاد نمي‌كند، بلكه آنچه بايد مورد نظر قرار گيرد، همان چرخش مشهود ايجاد شده در رفتار دولت است. قطعاً ادامه اين‌گونه جلسات (آنگونه كه رييس جمهور قول آن را دادند) نه تنها در بالا بردن سطح كارشناسي سياست‌هاي دولت اثرگذار است، بلكه در درازمدت مي‌تواند شكاف دولت- ملت را كه در دولت نهم نسبت به دولتهاي پيش از خود، افزايش چشمگيري يافته است، تا حدودي كاهش دهد. اما اين رويه مطلوب، ناتمام و ناكارا خواهد ماند مگر آنكه دولت در ساير زمينه‌ها نيز بدين شيوه روي ‌آورد. آنچه جاي كتمان ندارد، آن است كه انتقاد مخالفان تنها به سياست‌‌هاي اقتصادي دولت معطوف نيست. شيوه‌ پيش گرفته در قبال پرونده هسته‌اي در خارج از كشور و نيز وضعيت حقوق بشر در داخل كشور، از جمله مهمترين موضوعاتي هستند كه از سوي منتقدين، دولت را در حوزه سياست به چالش كشيده است. برخورد با دانشجويان، كارگران، زنان و احزاب سياسي، از جمله موضوعاتي است كه پاسخگويي دولت را در حوزه سياست داخلي مي‌طلبد. همچنين تبديل دولت‌هاي منتقد به مخالف و متحد نمودن دول مخالف حول دولت‌هاي خصم، در حوزه سياست خارجي، مهمترين چالشي است كه دولت را مورد نقد منتقدان خود قرار داده است. بر اين مجموعه اگر سياست‌هاي دولت در حوزه فرهنگ را هم بيافزاييم، تقريباً تمامي نظرات منتقدين را پوشش داده‌ايم. وضعيت نابسامان مطبوعات و عدم تضمين شغلي اصحاب آن، سانسور بي‌سابقه كتاب و استقلال نيم‌بند اما از دست رفته سينما، مهمترين مباحثي است كه در اين حوزه مطرح مي باشد. مطبوعاتي كه با كوچك‌ترين بهانه‌اي، از انتشار باز مي‌مانند، كتابهايي كه چاپ آنها منوط به بررسي سليقه‌اي و تنگ نظري جمعي بيگانه با مقوله فرهنگ است و سينمايي‌گراني كه نمي‌دانند چه نوع فيلمي مي‌توان ساخت كه هم واجد محتوا باشد و هم درخور مخاطب كه در عين حال بتواند از هزارتوي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ، بي كم وكاسته شدن عبور كند. به همين خاطر راقم اين سطور پيشنهاد مي‌نمايد كه دولت نظرات منتقدين خود در دو حوزه اخير را نيز همانند منتقدين اقتصادي ارج نهد و بجاي متهم نمودن آنها به وابستگي به بيگانگان، جاسوسي، براندازي نرم يا خاموش و ..... ، سران احزاب و گروههاي سياسي منتقد را نيز دعوت نمايد كه در جلساتي از اين نوع به هم‌انديشي با آنها پرداخته شود. در حال حاضر از ديد گروههاي منتقد در حوزه سياست و فرهنگ، دولت حرفي در توجيه شيوه‌هاي نامناسب بكار برده شده در اين دو حوزه را ندارد، لذا قطعاً نتيجه بدست آمده از اينگونه جلسات، نگاه منتقدين را از آنچه كه هست بدتر نخواهد كرد. در عين حال كه شايد از اين طريق منتقدين در جريان مشكلات و محدوديت‌هاي دولت نيز قرار گيرند و خواسته‌هاي خود را كاهش دهند. همچنين در مواردي كه خارج از حوزه قدرت دولت است، مانند برخورد با مطبوعات، در صورتي كه منتقدين بدانند كه آنچه رخ مي‌دهد مطابق نظر دولت‌مردان نيست، قطعاً از فشار خود بر روي دولت خواهندكاست. درهر حال شروع چنين شيوه ميمون و مباركي را در صورتي كه تبديل به يك شيوه مستمر گردد و به ساير حوزه‌هاي قدرت دولت نيز تسري يابد، بايد به فال نيك گرفت و موانع موجود را از سر راه آن برداشت.