بيست و سوم خرداد ماه امسال- روزي كه پيروزي آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام شد- قطعاً براي ساليان متمادي در حافظه تاريخي مردم ايران خواهد ماند. آنچه رخ داد روشن است. بخش عظيمي از مردم كه از وضعيت موجود ناراضي بودند، در انتخابات شركت كردند و به اميد تغيير در روند امور، به كانديداهاي اصلاح‌طلب راي دادند. ليكن به زعم همين بخش از مردم، اربابان قدرت به جهت حفظ وضعيت موجود، با انجام تقلب در سطحي گسترده، آراي مردم را به كناري نهاده و نام كسي را به عنوان پيروز انتخابات اعلام كردند كه به همين علت، از نگاه بخش عظيمي از مردم و نيروهاي سياسي جامعه، فاقد مشروعيت است. رفتاري چنين اگرچه ممكن است در كوتاه مدت خواست اربابان قدرت را تامين كند، ليكن اينگونه خواست مردم را به سخره گرفتن، در عمق خود آثار و عوارضي دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.

- نكته اول: مشروعيت حكومت‌‌ها مباني متعددي دارد. از جمله مبناي مشروعيت مي‌تواند سنت يك ملت باشد. به عبارت ديگر حكومت مي‌تواند به جهت سنت‌هاي جاري در جامعه و يا پيشينه تاريخي ملت، مورد اقبال و پذيرش عمومي قرار گيرد. مشروعيت حكومت‌هايي مانند امپراطوري انگلستان و يا پادشاهي سوئد و ساير كشورهاي حوزه اسكانديناوي، نمونه‌هايي از اين نوع مشروعيت هستند. گاه نيز حكومت‌هاي نامشروع تلاش ‌مي‌كنند تا مشروعيتي بر مبناي سنت، براي خود دست‌و پا كنند. از جمله مي‌توان از حكومت پهلوي دوم نام برد كه با تغيير تاريخ ايران از شمسي به پهلوي و راه‌اندازي جشن‌هاي دوهزار و پانصد‌ساله، تلاش نمود تا چنين مشروعيت كاذبي را براي خود ايجاد نمايد و حكومت خود را كه با كودتا بر‌ سر كار آمده و با كودتا نيز بر قدرت مانده بود، ادامه سلسله پادشاهان كهن ايران از جمله هخامنشيان بنامد.
همچنين مشروعيت مي‌تواند مبناي ديني داشته باشد. اين سخن البته در تاييد ديدگاهي كه حاكمان امروز مروج آن هستند، نخواهد بود. بلكه به معناي آن است كه حكومت مي‌تواند به عنوان كارگزاري كه متعهد به پياده‌سازي احكام دين مورد قبول اكثريت جامعه است، مورد اقبال عمومي قرار ‌گيرد و مشروعيت خود را از اين طريق كسب نمايد.
اما گسترده‌ترين شكل مشروعيت در عصر حاضر، مشروعيت بر مبناي راي مردم يا مشروعيت بر مبناي دموكراسي است. در چنين حالتي حكومت‌ها به پشتوانه آراي مردم به قدرت مي‌رسند. اجزاي حكومت با راي مردم بر سر كار آمده و با راي مردم نيز از قدرت كنار گذاشته مي‌شوند.
بر اساس اين تعاريف، مي‌توان مشروعيت حكومت ايران را با كمي تسامح، تلفيقي از مشروعيت ديني- به تعبير گفته شده- و مشروعيت بر مبناي راي مردم معرفي نمود.
اما در پس انتخابات اخير، ذهنيت بخش قابل توجهي از جامعه بر آن است كه آراي آنها در انتخابات اخير ناديده گرفته شده و نتيجه اعلام شده نه مبتني بر آراي مردم كه مبتني بر خواست اقليتي ناچيز اما صاحب قدرت و با توسل به تقلبات گسترده، بوده است. لذا از چشم اين بخش از جامعه، مشروعيت حكومت، هم در بعد مشروعيت مردمي- به جهت زير پا گذاشته شدن آراي مردم- و هم در بعد مشروعيت ديني- بدليل توسل به شيوه‌اي كه از منظر ديني، گناهي نا‌بخشوده تلقي ميگردد- ديگر جايگاه سابق را ندارد و از اعتبار پيشين آن بشدت فرو‌كاسته شده است.

- نكته دوم: ماندگاري حكومت‌ها بر مبناي حاصل ضرب دو عنصر است. اول مشروعيت، دوم كارآمدي. از منظر فلسفه سياسي، مشروعيت يك حكومت نه صرفاً به قانوني بودن آن از جنبه حقوقي، بلكه به پذيرش اجتماعي آن از جانب قاطبه مردم بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشروعيت به معناي مورد قبول بودن حكومت در نگاه مردم است. كارآمدي نيز به معناي توانمندي حكومت در رفع نيازهاي جاري مردم مي‌باشد. همواره حاصل ضرب اين دو عامل است كه ميزان ماندگاري حكومت‌ها را تعيين مي‌كند. به بيان ديگر هر حكومتي براي بقاي خود نياز به حد قابل قبولي از مشروعيت و نيز كارآمدي دارد.
اينك اما ماندگاري دولتي كه مشروعيت آن بطور جدي مورد ترديد است و كارآمدي آن نيز مدتها است از سوي نخبگان جامعه مردود شده است، به تار مويي بند است. در كنار اين دو عامل البته از ابزار اعمال سلطه نيز بايد نام برد. ليكن بايد توجه داشت كه كاربرد اعمال سلطه يا استفاده از زور عريان محدود است و نمي‌توان براي هميشه و در همه جا از آن استفاده نمود. در عين آنكه بكارگيري زور براي حكومت نه مشروعيت‌آور است و نه نشانه‌اي از كارآمدي. بكارگيري اين ابزار به عنوان جايگزين دو عامل اصلي پيشين، آثار مخربي برجاي خواهد نهاد كه ثبات حكومت را بيش از پيش به مخاطره خواهد انداخت.

- نكته سوم: اتهامي كه در قضيه انتخابات اخير، از سوي نهادهاي امنيتي متوجه اصلاح‌طلبان گرديد، تلاش در جهت انجام انقلاب مخملين يا رنگين بود. اين نوع از انقلاب‌ها در سالهاي اخير و در كشور‌هاي صربستان، اوكراين، گرجستان و قرقيزستان رخ داد. تمام اين انقلاب‌ها داراي يك مشخصه واحد بودند. اينكه مردم براي تغيير حكومت خود به شيوه‌هاي خشن از نوع انقلاب‌هاي كلاسيك- همچون انقلاب اسلامي ايران- متوسل نشدند و صرفاً تلاش كردند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني قوانين مدني كشور خود، حكومت را مجبور كنند تا از خواست آنها تمكين نمايد. در اكثر آنها نيز اعتراضات گسترده مردم پس از تقلب در انتخابات از سوي حاكمان رخ داد. در صربستان، ميلوشويچ، در اوكراين يانكويچ، در گرجستان شواردنادزه و در قرقيزستان نيز آقايف روساي دولتهايي بودند كه با تقلب در انتخابات تلاش كردند همچنان در راس قدرت بمانند. اما خواست مردم چيز ديگري بود و مسير حوادث را به سمت و سوي ديگري برد.
اينك سوال اينجاست كه اگر هرگونه اعتراض به رفتارهاي حكومت در چارچوب قوانين موجود و بدون توسل به خشونت، انقلاب مخملين ناميده شود و با آن به خشن‌ترين وجهي برخورد شود، ديگر چگونه بايد به آنچه كه از نگاه مردم خلاف قانون تلقي مي‌گردد، اعتراض نمود. اگر اعتراضات مسالمت‌آميز و در چارچوب نظام و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، انقلاب مخملين نام گيرد و قتل و كشتار معترضان را بدنبال داشته باشد، به كدامين شيوه بايد اعتراض خود را به گوش حاكمان رساند. از ياد نبريم كه آخرين شاه ايران هنگامي صداي انقلاب مردم را شنيد كه ديگر كسي صداي او را نمي‌شنيد.
اما صورت ديگر مساله آن است كه در نگاه حاكمان شكل اعتراض‌هاي مدني اخير مصداق انقلاب مخملين نباشد، بلكه وابستگي رهبران اين جنبش به دول غربي و حمايت مالي سازمان‌هاي امريكايي از اين جنبش، آن را در زمره انقلابات رنگين قرار داده است. در اين صورت نيز اثبات اين ادعا نياز به ادله محكمه‌پسندي دارد كه علاوه بر ارزش حقوقي، قدرت اقناع جامعه را نيز داشته باشد. اخذ اعتراف از كسي كه مدتي را در زندان‌هاي انفرادي و در شرايطي غيرطبيعي سركرده‌ است، نه امر محالي است و نه در ذهنيت جامعه تاثير مثبتي دارد. نه ارزش حقوقي دارد و نه ارزش شرعي. مگر نمي‌دانيم كه پخش اينگونه دادگاه‌ها نه تنها بر ايمان قلبي آن اقليتي كه در سلامت حكومت ترديد ندارند، چيزي نخواهد افزود، بالعكس نفرت آن اكثريت معترض از رفتارهاي حكومت را افزون خواهد كرد. بر‌استي آيا جاي اين سوال نيست كه اگر بازداشت‌شدگان نه بر اثر شرايط نامناسب زندان كه در اثر مواجهه با ادله متقن ارايه شده از سوي بازجويان، در نظرات پيشين خود بازنگري كرده‌اند، چرا اين ادله متقن در يك برنامه مستقيم تلويزيوني و در رويارويي با رهبران معترضين ارايه نمي‌گردد تا بجاي يك فرد، ملتي در نظرات خود بازنگري كند. مگر همين امر قبلاً و بارها از سوي مهندس موسوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي درخواست نشده است. بايد مسئولان امر به اين سوال پاسخ گويند كه بجز اين اعترافات، كدام سند و مدرك محكمه‌پسندي را در اختيار دارند كه نشان از وابستگي رهبران جنبش كنوني به دول غربي دارد. فراموش نكنيم در راس معترضان به انتخابات اخير، يك رييس جمهور پيشين، يك رييس مجلس پيشين و آخرين نخست وزير پيشين نظام قرار دارند كه هر سه نيز همچنان در نهادهاي رسمي نظام عضو هستند و در كنار آنها نيز رييس مجلس خبرگان نظام و بخشي از مراجع تقليد و مديران سياسي كشور قرار دارند. تلاش براي اثبات وابستگي اين افراد به كشورهاي خارجي، ممكن است خواست آن اقليتي از حاكميت را كه اينك در مقابل مردم قرار گرفته‌اند، در كوتاه مدت برآورده سازد، ليكن هزينه‌هاي گزافي را به نظام بار خواهد كرد كه جبران آن چندان آسان نخواهد بود.

- نكته چهارم: وجيه‌المله بودن به معناي مورد پذيرش عموم مردم بودن، اگر شرط رهبري نباشد قطعاً شأن رهبري است. اعتقاد را‌قم اين سطور بر آن است كه جايگاه رهبري بايد بگونه‌اي باشد كه مردم او را تبلور هويت جمعي خود بدانند. نظرات او درباره هر موضوعي، همسو با نظرات بخش اعظم جامعه باشد و مواضعش نيز بيانگر خواست جمعي مردم. ضرورت داشتن چنين جايگاهي نيز عدم ورود به مناقشات سياسي تا سطح جانبداري از يكي از طرفين مناقشه است. اما دفاع رهبري از نتيجه انتخاباتي كه به زعم بسياري از مردم و نيروهاي سياسي جامعه، مخدوش بوده و بيانگر خواست عمومي جامعه نبود و بدنبال آن مخالفت بخش عظيمي از جامعه با دولت مورد تاييد رهبري و بروز حوادثي كه منجر به كشته شدن چند ده نفر، زخمي شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر انجاميد، نشان از اين واقعيت غير قابل كتمان دارد كه شأن وجيه‌المله بودن جايگاه رهبري، تا حد زيادي خدشه‌دار شده است.

- نكته آخر: جنبش‌هاي اجتماعي براي ماندگاري نياز به عواملي متعددي دارند. اولين و مهمترين عامل ماندگاري يك جنبش، داشتن ايدئولوژي است. به عبارت ديگر دانستن اينكه مردم چه چيز را نمي‌خواهند به تنهايي براي ماندگاري يك جنبش اجتماعي كفايت نمي‌كند. نخواستن آنچه هست تنها وجه سلبي يك جنبش را مي‌سازد. ليكن جنبشي ماندگار خواهد ماند كه خواستن آنچه بايد باشد يا وجه ايجابي آن نيز براي مردم و رهبران جنبش از آغاز روشن باشد. به زعم نگارنده اينك با جنبشي روبرو هستيم كه بدرستي مي‌داند بدنبال چيست. خواست حكومتي دموكراتيك كه مردم بتوانند حاكمان را نه تنها بر اساس قانون به قدرت رسانند، بلكه يتوانند در هنگام لزوم و بر اساس همان قوانين نيز حاكمان را از اريكه قدرت بزير كشند. خواست حكومتي كه حق اعتراض را براي مردم به رسميت شناسد و پاسخ اعتراض مسالمت‌آميز را گلوله نداند و خواست حكومتي كه آزاديهاي مشروع را براي مردم پاس بدارد، اينها همه اينك به يك خواست عمومي و يك نياز جمعي مبدل شده است. اين خواست جمعي مي‌رود تا مبدل به يك نظام فكري تمام عيار براي جنبش گردد.
دومين عامل تعيين كننده، اعتماد به نفس مردم است. بگونه‌اي كه مردم احساس كنند خواست آنها چندان دور از دسترس نيست و در صورت با هم بودن مي‌توانند به آنچه ‌مي‌خواهند دست‌يابند و خشونت عريان حكومت نيز نتواند هراس مردم را موجب گردد. به عبارت ديگر شكست هيمنه حكومت در چشم مردم. در چنين شرايطي جامعه از شكل توده‌وار خود بيرون آمده و هويت جمعي خود را بازمي‌يابد. فراموش نبايد كرد كه حكومت‌هاي استبدادي جز بر جمعيتي توده‌وار كه هنوز شكل جامعه را نيافته‌اند، توان اعمال قدرت ندارند.
سومين عامل، رهبري متمركزي است كه پيگيري خواست عمومي مردم را وظيفه خود بداند و از آنچه پيش‌روي اوست نهراسد. رهبران جنبش اجتماعي ايجاد شده كنوني نشان داده‌اند كه هراسي از خشونت‌هاي حاكميت ندارند. نشان داده‌اند كه به آنچه مي‌گويند ايمان دارند و قدرت مردم را ابزاري براي كسب امتياز بيشتر در يك معامله سياسي نمي‌دانند.
چهارمين عامل، گستره نفوذ جنبش در سطح جهاني است. وقتي در بسياري از كشورهاي جهان، از جنبش سبز در ايران به اشكال مختلف حمايت مي‌گردد. از راهپيمايي‌هاي اعتراضي تا تهيه تو‌مارهاي سبز. از دستبند سبز بر دستان مردم تا نصب پرچم‌هاي سبز بر بالكن ساختمان‌هاي دولتي، از ساختن اشعار و سرودهاي گوناگون تا ...... تمامي حكايت از آن دارد كه مردم ايران توانسته‌اند پيام جنبش خود را به گوش جهانيان برسانند. اين جنبش اينك از منظر مردم دنيا به رسميت شناخته شده و چشم عالمي نگران سرانجام آن است.
پنجمين عامل نيز عمق نفوذ جنبش در سطوح حاكميت است. اينك به جرات مي‌توان ادعا كرد كه جنبش اعتراضي مردم، تا بالاترين و زيرين‌‌ترين لايه‌هاي نظام سياسي كشور رسوخ كرده و بخش مهم و قابل توجهي از رهبران فكري و سياسي جامعه را با خود همراه نموده است. اين جنبش ديگر نه تنها در ميان مراجع تقليد و علماي دين، كه در ميان نمايندگان مجالس خبرگان و شوراي اسلامي، مسئولان قضايي، فرماندهان نظامي، اساتيد دانشگاه و ساير مسئولان، تصميم‌گيرندگان و مديران نظام، حامياني دارد كه به صدق گفته رهبران جنبش و صحت ادعاي آنها ايمان دارند و مي‌دانند بقاي انقلاب اسلامي نيز در گروي پيروزي همين جنبش است.
ششمين عامل موثر در تكوين يك جنبش اجتماعي، نظام ارتباطي است. در دنيايي كه تنها به فاصله چند ساعت خبر شهادت ندا آقا سلطان تبديل به تيتر يك تمامي خبرگزاريهاي جهاني مي‌گردد و اخبار مربوط به تجمعات اعتراضي مردم، بصورت هم‌زمان بر روي شبكه‌‌هاي خبري در سطح جهان منتشر مي‌گردد، تصور اينكه مي‌توان بر آنچه در درون مرزهاي جغرافيايي مي‌گذرد، سرپوش نهاد و چهره‌اي ديگرگونه از خود در خارج از مرزها نشان داد، تصور نابجايي است. به اين تعبير مرز‌بندي ميان ملل ديگر چندان معنا ندارد. براي زني كه در آلمان به ناحق كشته مي‌شود، مردم ايران به سوگ مي‌نشينند و براي كشته‌شدگان در ايران نيز مردمي در تمامي كره خاك. بايد بپذيريم كه دهكده كوچك جهاني كه زماني مك‌لوهان ادعا مي‌كرد در حال شكل‌گيري است، اينك ايجاد شده است.
اكنون با نگاهي به آنچه اين روزها در ايران در حال رخدادن است، مي‌توان پي‌برد كه تمامي عوامل فوق در حال تكوين و تثبيت هستند و لذا با اطمينان مي‌توان از مانگاري اين جنبش سخن گفت. حاكميت را راهي جز تن دادن به خواست مردم و پذيرش راي و نظر آنها نيست. آفتاب حكومتهايي همچون كره شمالي، ميانمار و سودان در حال غروب است. دموكراسي بهمني است كه در حال فروريختن
است و گزيري از آن نيست. عقل سليم نيز جز به همراهي با مردم، به چيزي حكم نمي‌كند.

11/5/88